مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية: خلافنا مع دول حوض النيل حول اتفاق المياه قانونى.. وليس سياسيًا

نفت السفيرة منى عمر، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، وجود خلافات سياسية بين مصر ودول حوض النيل، على خلفية رفض القاهرة التوقيع على الاتفاق الإطارى القانونى لمبادرة حوض النيل.
وقالت منى فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: «ليست هناك خلافات بين مصر وهذه الدول، والعلاقات الثنائية بين القاهرة وعواصمها على أفضل ما يكون، والأمر لا يعدو كونه اختلافا فى الرأى حول أحد بنود الاتفاقية».
وأضافت: «هو مجرد خلاف قانونى وليس سياسياً»، وأشارت إلى أن الاختلاف حول هذا البند ليس بجديد، وتصعيده إعلاميا هو ما أوحى بوجود خلافات بين مصر وهذه الدول.
وأكدت أن مصر متمسكة بحقها التاريخى فى مبادرة حوض النيل، لافتة إلى أن دول الحوض ترى أن الاتفاقية السابقة تم توقيعها فى عهود استعمارية سابقة.
وقالت: «هذه الدول أكدت أكثر من مرة أنها لا تهدف إلى الإضرار بالمصالح المصرية.. وهذا أمر إيجابى».
وأكدت السفيرة إلى أن مصر تركز فى الفترة الأخيرة على زيادة التعاون مع دول الحوض، وإقامة مشروعات مائية، لتحقيق أكبر الاستفادة من موارد المياه فى هذه الدول.
وأشارت إلى أن قمة دول الكوميسا ستعقد فى زيمباوى فى 7 ويونيو الجارى، موضحة أن الوزيرة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، ستترأس وفد مصر خلال القمة، وأن مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية ستترأس الوفد المصرى فى الاجتماعات الوزارية التى تسبق القمة.
وقالت إن موضوع إقامة اتحاد جمركى لدول الكوميسا على رأس الموضوعات التى ستتم مناقشتها خلال القمة.
ونفت مساعد وزير الخارجية ما يتردد عن عدم استفادة مصر من هذا التجمع، مؤكده أن حجم التجارة بين مصر وهذه الدول زاد بشكل كبير.
وأوضحت أن إقامة اتحاد جمركى بين دول التجمع سيسهم إلى حد كبير فى زيادة التجارة البينية بينها، حيث ستسهل عملية إزالة العوائق الجمركية من انتقال السلع بين دول الكوميسا.
وأشارت إلى الجهود التى تبذلها وزارة الخارجية لتشجيع رجال الأعمال المصريين للاتجاه نحو أفريقيا، وقالت: «هناك بالفعل عدد كبير من رجال الأعمال المصريين يعملون فى دول أفريقية، ولكننا نحتاج إلى المزيد للاتجاه إلى أفريقيا بالنسبة لرجال الأعمال المصريين».