قيادات حزبية وسياسية: الحكومة تحاور نفسها.. ولم نسمع عن مبادرة الإصلاح الاقتصادى

أثارت تصريحات رئيس الوزراء هشام قنديل، الخميس، حول نتائج الحوار لما سمى المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى التى تهدف إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية التى يعيشها المجتمع المصرى حاليا، ردود فعل غاضبة بين رموز وقيادات الأحزاب والحركات الوطنية، خاصة أنه تم الإعلان أن هذه المبادرة تمت فى إطار سبع جولات من الحوار المجتمعى، فى الوقت الذى لم يعلم عنها أحد، معتبرين أن الحكومة تحاور نفسها.
وطالبوا رئيس الوزراء بالاستقالة، لأن جماعة الإخوان المسلمين تستغله لتحمل الأزمات التى يتعرض لها المجتمع نتيجة لقراراتهم ومن ثم يضحون به ويحملونة المسؤولية كاملة.
قال حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن حزبه لا يعلم شيئاً عن الحوار المجتمعى الذى أعلن نتائجه هشام قنديل، رئيس الوزراء، وأنه لم تتم دعوتهم أو حتى أخذ رأيهم ورأى حكومة الظل الوفدية التى تضم العديد من الخبرات الاقتصادية وسبق أن تم اختيار وزراء فى الحكومات السابقة منها.
وأضاف «الخولى» فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن الحكومة لديها منظومة خاصة وفكر غير واضحة معالمه ولا توجد لها خطوط عريضة يمكن الحديث عنها، وأنا أتساءل من أين جاءت الجرأة لزيادة الضرائب فى ظل الواقع الاقتصادى المتردى على مستوى المواطن نفسه وعلى مستوى المصانع، فهل زادت الأجور؟ لا، هل تم تخفيف أعباء المواطن؟ لا، هل تم عمل تأمين صحى حقيقى له؟ لا، هل تم شىء فى التعليم؟ لا، هل ارتفعت أسعار الكهرباء؟ نعم.
وقال هانى الحسينى، عضو الهيئة العليا بحزب التجمع، إن أى مبادرة اقتصادية لكى تنجح لابد أن يتوفر لها مناخ سياسى يسمح بذلك، ولكن المناخ الموجود فى المجتمع الآن يجعل حدوث ذلك مستحيلاً، فالشعب منقسم بصورة شديدة والدستور محل اعتراض كبير من قبل المصريين.
واستنكر حديث الحكومة عن الحوار فى الوقت الذى تترك الممارسات الإقصائية تتكرر كل يوم، معتبرا أن هذا الحوار غير مقبول، لافتاً إلى أن مبادرة رئيس الوزراء بها نية طيبة ولكن ليس بها خبرة سياسية أو اقتصادية كافية.
وقال محمد المهندس، المتحدث باسم حزب مصر القوية، إنه لا يعلم شيئاً عن هذا الحوار أو مع من تم، فإننا نرحب بأى حوار طالما أن أجندته واضحة ويخرج بنتائج تطبق ومعلنة. وأضاف «المهندس» أن الحكومة إذا نفذت السيناريو الضريبى الذى كان تم الإعلان عنه قبل الاستفتاء وتم إلغاؤه، سيكون كارثة وخطراً كبيراً على المواطن فى ظل الدخول المنخفضة وارتفاع أسعار الدولار الذى يقابله ارتفاع فعلى لبعض السلع.
وقال أحمد طه النقر، المتحدث الرسمى باسم الجمعية الوطنية للتغيير، إنه لا يحق لمن اعتدوا على كل السلطات فى الدولة أن يتحدثوا عن حوار مجتمعى أو مبادرات وطنية، ففى عهد الإخوان وفى سابقة هى الأولى فى مصر اعتدت السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وتبعتها بالإعلام والصحافة، وأضاف النقر فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: أطالب الدكتور هشام قنديل بأن يستقيل لأن الإخوان يحرقونه أمام الشعب ويجعلونه يتحمل مسؤولية الأزمات التى تنتج عن قراراتهم الخاطئة، وبعد إتمام انتخابات مجلس النواب القادم سوف يضحون به وبحكومته ويحملونهم كامل المسؤولية عن جميع المشكلات التى يعيشها المجتمع المصرى.
وأكد أنه لا يوجد أى إصلاح اقتصادى دون إصلاح سياسى، وهذا لن يتحقق نتيجة القرارات الخاطئة التى يتخذها رئيس الجمهورية وما نتج عنها من إقرار دستور طائفى ومشوه لا يعبر عن المصريين، وأصبح الشعب المصرى منقسماً الآن بصورة كبيرة.
وشدد على أنه لا مجال للحوار مادامت هناك جرائم وكوارث سياسية يرتكبها الرئيس وحزبه، وحقيقة الأمر عندما يتحدثون عن الحوار فهم لا يتحدثون عن الحوار مع المعارضة وإنما يتحاورون مع انفسهم أو مع بعض القوى الموالية لهم.