قال المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية إن الحكومة قدمت حزمة من المساعدات لتقليل التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على صناعات الورق والطباعة التى تعد من أكثر القطاعات توفيرا لفرص العمل. وأضاف عسل أن هذه المساعدات شملت إعفاء المستلزمات والخامات الصناعية من الرسوم الجمركية، وزيادة دعم الصادرات، فضلا عن العودة بأسعار الغاز إلى ما كانت عليه فى 2007 واستثنائها من التسعيرة الجديدة للغاز والتى وحدت السعر ب3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وأضاف عسل فى كلمته أمام المنتدى الدولى الأول للاتحاد العربى للصناعات الورقية والطباعة والتغليف أمس أن الهيئة منحت تراخيص بدء نشاط ل156 وحدة جديدة للعمل فى الصناعات الورقية والطباعة والتغليف بتكلفة استثمارية 456 مليون جنيه، يتوقع أن توفر 16 ألف فرصة عمل. من جانبه أكد المهندس إبراهيم صالح، رئيس المنتدى، أن صناعة الورق شهدت أزمة حقيقية خلال النصف الأول من العام الجارى مع النقص الحاد فى السيولة والذى ساهم فى تقليص الطاقات الإنتاجية وبالتالى قدرات المنشآت الصناعية العاملة فى هذا القطاع. ولفت إلى أن هناك تراجعا فى سعر بيع المنتج النهائى من الورق، مما يؤدى إلى تحمل عدد كبير من الشركات خسائر نتيجة وجود مخزون كبير لديها بأسعار مرتفعة. وأشار إلى حدوث تراجع كبير فى أسعار الورق على المستوى المحلى بنسبة تزيد على 40% نتيجة تراجع أسعار الخامات عالمياً مما يتطلب من الحكومات العربية المبادرة بمساعدة المنشآت العاملة فى هذا القطاع للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر. وشدد رئيس الاتحاد العربى للصناعات الورقية والطباعة والتغليف على دور الدولة فى تدعيم رجال الأعمال والصناعة للحفاظ على القدرة التنافسية للأسواق الخارجية من خلال تخفيض الرسوم الجمركية لكى تقل التكلفة وتزيد الفرصة التنافسية لعملية التصدير، إضافة إلى فرض رسوم جمركية على الورق المستورد لحماية الصناعة المحلية بالشكل الذى لا يؤثر على صناعات الورق الأخرى. من جانبه أكد المهندس محمد المصرى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن تدنى متوسط نصيب الفرد فى الوطن العربى من مستلزمات الورق والطباعة يمنح فرصة جيدة للمصانع العاملة فى هذا القطاع لرفع إنتاجيتها وحصتها السوقية، فضلا عن الطلب المرتفع من جانب المنشآت الغذائية التى تستعين بشكل رئيسى بمستلزمات الطباعة والتغليف.