جورجيت قلليني: «الشورى» غير دستوري.. والتعيينات تمت لإضفاء الشرعية عليه (حوار)

قالت جورجيت قللينى إنها رفضت التعيين بمجلس الشورى باعتباره مجلساً غير دستورى، وبالتالى فإن جميع التشريعات التى ستخرج منه ستكون منعدمة، فتعيين الرئيس ل90 عضواً بالمجلس محاولة لإضفاء الشرعية عليه، ولإظهار «الشورى» بأن به تنوعاً من المستقلين والمعارضة.
لماذا رفضت التعيين فى مجلس الشورى؟
- المناخ السياسى الحالى لا يشجع على شىء، وضميرى لا يسمح لى بقبول التعيين فى مجلس غير دستورى وشرعيته مفتقدة، لأنه قائم على قانون الانتخابات الذى على أساسه حكمت المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب، وبالتالى فهو مجلس باطل دستوريا.
معنى كلامك أن كل التشريعات التى ستخرج من مجلس الشورى باطلة؟
- لا جدال فى هذا الأمر، وتحصين الرئيس محمد مرسى للمجلس بإعلانه الدستورى الأخير، وما أسفر عنه الاستفتاء على مشروع الدستور والموافقة عليه، لا يطهر هذا المجلس من البطلان.
وما رأيك فى المعينين من قبل الرئيس محمد مرسى؟
- بشكل عام، الرئيس محمد مرسى كان يستهدف من تعيين 90 عضواً جديداً بالمجلس إضفاء الشرعية على «الشورى»، وهى محاولة فاشلة وواهية، لأن معظم الأعضاء تتوافر فيهم صفة «الرأى» ومفتقدون للقدرة على التشريع، والأداء السياسى المرن.
لكن قيادات جماعة الإخوان والسلفيين يشيدون بالتعيينات لكثرة عدد الأقباط والمستقلين؟
- لا فائدة مما يردده قادة «الإخوان والسلفيين» عن جودة التشريع الذى سيخرج من مجلس الشورى، وأستعجب من انتقاد الرئيس للدستور السابق واستناده إليه فى تعيين 30% من المجلس أى 90 عضواً قبل إقرار الدستور الجديد بشكل رسمى، الذى ينص على حق الرئيس فى تعيين 10% فقط، هذا سلوك متناقض لا أجد له تفسيراً.
هل مجلس الشورى بتشكيله الحالى قادر على مهمة التشريع؟
- لا يمكن، ولو يعلم المواطن وقت توجهه إلى صندوق الانتخابات أن من سيصوت لهم فى هذا المجلس سيتولون مهمة التشريع فى هذه الفترة الحرجة والمصيرية لتغيرت بوصلته على الفور واختار الفئة المتعلمة مهما كانت بعيدة عنه، ولكن الناخب نظر إلى المرشح الأقرب إليه باعتبار مجلس الشورى «ديكور» ولا تسند إليه مهام كبيرة وآراؤه استشارية.
حديثك بهذا الشكل يؤكد مخاوف القوى السياسية من إصدار تشريعات تقيد الحريات وتخدم مصالح التيار الدينى؟
- بالطبع، وهو ما سيحدث إذا استمر الوضع السياسى المرتبك، وحالة الاستقطاب الحاد بين الجميع، خاصة أن الصياغة المبهمة لنصوص الدستور الحالى تكرس للاستبداد التشريعى، وتسمح بإصدار قوانين تقيد الحريات العامة وعمل المرأة وتخالف المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر.
ما هى أبرز القوانين التى ستخرج من هذا المجلس.. من وجهة نظرك؟
- يأتى على رأس أولويات الأجندة التشريعية للمجلس القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مثل قانون الانتخابات البرلمانية وقانون المحكمة الدستورية وقانون السلطة القضائية والقوانين المنظمة للحالة الاقتصادية مثل قانون الضرائب، والذى يهدف من إقراره إلى زيادة الدخل للموازنة العامة على حساب دخل المواطنين لافتقار حكومة «قنديل» للرؤية والخطة الواضحة لتحسين الحالة الاقتصادية.
ما رأيك فى فيديو الأزمة لياسر برهامى، الذى قال فيه إن الدستور يقيد الحريات وإن الأزهر ينتصر للنصارى؟
- لا يحمل جديداً، وإنما هو كاشف عما يدور فى الصدور وفى كواليس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، من خضوع الدستور الذى سيحكم مصر بعد الثورة إلى التوازنات والأيديولوجيات والمصالح والصفقات، حتى إن برهامى وجه الشكر للدكتور سليم العوا، المرشح الرئاسى السابق ورجل القانون، على ما فعله من أجل أن يخرج الدستور بالشكل الذى يريده الإسلاميون من تقييد للحريات العامة وخدمة جماعات محددة.
هل يفيد الحوار الوطنى فى إمكانية إتاحة الفرصة للقوى المعارضة مع الرئاسة على تعديل الدستور بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب؟
- الدستور لن يعدل مرة أخرى ولو تظاهرت جموع الشعب، لأن الفصيل المسيطر أراد أن يخرج بهذا الشكل «المشوه» من أجل خدمة أهدافه فقط، والقوى السياسية لن تستطيع فعل شىء، لكن يجب أن يعلم الجميع أن الدستور الحالى محل نقد من دول العالم أجمع.
هل تتوقعين أن يغير التعديل الوزارى الجديد من أداء الحكومة ومكوناتها؟
- لا لن يعبر عن شىء، فالوزراء الجدد سيكونون من الإخوان المسلمين وستكون الحكومة إخوانية، ولن تقدم جديداً، لأنهم ليس لديهم جديد ليقدموه.