رؤساء أندية القضاة وممثلي النيابة يعقدون اجتماعا طارئا مساء الأحد

يعقد رؤساء أندية القضاة بالاقاليم، مساء الأحد، اجتماعا طارئا بمقر نادي قضاة مصر، بحضور المستشار أحمد الزند، رئيس النادي، وعدد من ممثلي أعضاء النيابة، لمناقشة أزمة النائب العام، واستعراض آخر التطورات بشأن الأزمة.
وقال المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، وسكرتير عام النادي، إن الاجتماع سيكون مغلقا، ويستعرض كافة الإجراءات التي تمت خلال الأيام الماضية بشأن الأزمة، خاصة فيما يتعلق ببيان مجلس القضاء الأعلى الذي أصدره بالاشتراك مع نادي القضاة، الأربعاء الماضي، وناشد فيه المستشار طلعت عبدالله، بترك منصبه والعودة إلى القضاء.
وأضاف: «نحن نتحدث هنا بلسان الجميع، وأعضاء النيابة العامة يريدون أن يكونوا على علم بما حدث وما سيتم في الفترة القادمة»، مؤكدا أن أعضاء النيابة يرون أن المرحلة القادمة لابد أن تكون واضحة، ولديهم رغبة في الانتصار للشرعية، ويرفضون استمرار النائب العام الحاي في منصبه، لاعتراضهم على طريقة تعيينه التي جاءت بشكل «غير سليم وغير قانوني»، بحسب وصفه.
وأوضح «الشريف» أن اجتماع نادي القضاة مع وزير العدل، غير مطروح، الأحد، ولكنه يُطرح فيما بعد، لافتا إلى أن التنسيق مع وزير العدل يتم بشكل مباشر من خلال المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، ولم يتم تحديد الموعد حتى الآن.
وفي السياق نفسه، قال المستشار سامح السروجي، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، ل«المصري اليوم» إنه في حالة عدم التوصل إلى حل للأزنة، سيتم الدعوى لجمعية عمومية طارئة للقضاة وأعضاء النيابة العامة، الجمعة المقبلة.