«عمومية المرافق» ترفض تدخل المنظمات الدولية فى شؤون العمل النقابى بمصر.. وتؤكد عدم التطبيع مع «عمال إسرائيل»

أعلنت الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة رفضها التام، لما سمته «تدخل المنظمات الدولية فى شؤون العمل النقابى المصرى»، مؤكدة تمسكها التام بمبدأ وحدة الحركة النقابية فى مصر، مشددة فى الوقت نفسه على عدم التطبيع مع اتحاد العمال الإسرائيلى «الهيستدروت».
كانت عدة منظمات عمالية دولية، من بينها منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولى للنقابات والاتحاد الدولى للخدمات، طالبت بما وصفته ب«الحرية النقابية» فى مصر، وإلغاء سيطرة النقابات العمالية الرسمية على شؤون العمال.
وقال محمد مرسى، رئيس النقابة العامة للمرافق، فى ختام أعمال النقابة أمس بمقر اتحاد العمال، إن المشاركين فى المؤتمر وافقوا على تجميد عضوية النقابة بالاتحاد الدولى للخدمات، بسبب قبوله عضوية النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية. وأكد مرسى تمسك المشاركين فى المؤتمر برفض التطبيع مع اتحاد عمال إسرائيل «الهيستدروت»، وذلك بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عمال وشعب فلسطين.
وقال إن الجمعية العمومية، قررت فصل 19 عضواً من أعضائها باللجان النقابية فى ثلاثة مواقع نقابية بشركتى توزيع الكهرباء بالشرقية، وتوزيع كهرباء البحيرة، ومديرية الإسكان بالدقهلية، وذلك لارتكابهم مخالفات مالية، وعدم التزامهم بميثاق الشرف الأخلاقى.
ووافق المؤتمر على إنشاء صندوق مركزى للتكافل الاجتماعى يتولى صرف مكافأة، ومعاش إضافى لنحو 500 ألف عامل فى حالات التقاعد أو الوفاة، واستمرار دعم رحلات الحج والعمرة التى تنظمها النقابة العامة لأعضائها.
وطالب المشاركون فى المؤتمر عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، بضرروة التنبيه على مديريات القوى العاملة فى المحافظات لاعتماد لوائح تنظيم العمل والجزاءات من النقابة العامة قبل إقرارها، تماشياً مع نصوص قانونى العمل والنقابات العمالية. وأكدوا ضرورة تعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديل جداول أجور العاملين به، وذلك لتقليل الفجوة فى مستويات الأجور والعلاوات المختلفة بقطاعات العمل المختلفة.
وشددوا على أهمية توحيد صرف المزايا النوعية والمادية لمختلف العاملين بشركات الكهرباء «إنتاج – نقل – توزيع»، بما يضمن المساواة بين جميع العاملين فى القطاع دون تفرقة.
وطالبوا بضرورة عرض مشروع قانون التأمين الصحى الجديد قبل إحالته على البرلمان فى الدورة البرلمانية المقبلة، وتنشيط المجلس الاستشارى الأعلى للسلامة والصحة المهنية لاتخاذ قرارات ووضع خطط لبرنامج وطنى شامل للسلامة والصحة المهنية.