محكمة عمانية تؤكد الأحكام على 23 متهمين ب«إهانة السلطان»

أيدت محكمة الاستئناف في سلطنة عمان، الأربعاء، الأحكام بالسجن من 6 أشهر إلى سنة الصادرة في حق 23 شخصا أدينوا في قضية «الكتابات المسيئة والتحريضية وجرائم الإعابة والتجمهر ومخالفة قانون تقنية المعلومات».
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن محكمة الاستئناف حكمت على 11 محتجزا منهم كتاب ومدونون بالسجن سنة مع النفاذ، مؤكدة حكما صدر في محكمة البداية «بتهمة الإعابة ومخالفة قانون تقنية المعلومات»، واستفاد طالبان أحدهما مدونة شابة من تعليق تنفيذ عقوبتهما «حتى نهاية السنة الجامعية».
وقد اتهم الناشطون ب«إعابة الذات السلطانية» للسلطان قابوس على شبكات التواصل الاجتماعي، ويتولى السلطان قابوس حكم السلطنة منذ42 عاما.
وكان الادعاء العام وجه إلى المتهمين، ومن بينهم طالبة جامعية، منى سهيل حاردان، تهمة «إعابة الذات السلطانية»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تهمة تندرج تحت جرائم أمن الدولة الداخلية مما يعني إساءتهم الى شخص السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذي يحكم البلاد منذ 42 عاما.
وفي قضية أخرى، أكدت محكمة الاستئناف عقوبة السجن 6 أشهر وبدفع غرامة في حق 11 شخصا آخرين منهم امرأتان، بتهمة التجمهر غير المرخص له في الأماكن العامة.
من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء العمانية أن موقوفا آخر محكوما عليه بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ بجنحة «الإعابة» قد تأكدت عقوبته في الاستئناف.
وهؤلاء الناشطون ضمن مجموعة من 36 مفكرا ومدونا كانوا يطالبون باصلاحات سياسية وقد اعتقلوا في بداية يونيو وأفرج عنهم جميعا.
وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» للدفاع عن حقوق الإنسان انتقدت اعتقال 23 ناشطا، مشيرة إلى أنهم لم يفعلوا سوى «التحدث عن إصلاحات لم تطبق». وطالبت منظمة «مراسلون بلا حدود» ب«الإفراج الفوري» عنهم.
وشهدت سلطنة عمان في 2011 احتجاجات مطالبة بالإصلاحات ومكافحة الفساد، إلا أنها أخمدت فيما اتخذت السلطات بعض الخطوات الإصلاحية مثل توسيع صلاحية البرلمان.