كيف يمكننا تنمية اقتصادنا

منذ عقد واحد مضى، كانت تركيا موشكة على الإفلاس. وكان النظام السياسي مصابًا بالشلل، وانهارت بورصة إسطنبول. وارتفعت أسعار بعض السلع مثل السيارات وأجهزة الكمبيوتر بنسبة50 في المائة وفقد مئات الآلاف وظائفهم.
ولكن منذ ذلك الحين، وخلال عقد من حكم حزب العدالة والتنمية، تضاعف حجم الاقتصاد التركي ثلاث مرات. وتجاوز الأزمة المالية العالمية لعام 2008بشكل أفضل من أغلب نظرائه.
والآن، يتطلع الأتراك إلى عام 2023- الذكرى السنوية المائة لجمهوريتهم - ويعملون بشكل جماعي لزيادة الصادرات إلى 500مليار دولار، وزيادة حصتهم من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة تصل إلى الثلث، وجعل تركيا واحدة من أكبر عشرة اقتصادات في العالم. جميع هذه الأهداف كانت في وقت ما لا تخطر ببال.
كمصري يعيش ويعمل في تركيا منذ ثلاث سنوات مضت، كثيرًا ما كنت أفكر في بلدي سريع التغير بينما كنت أشاهد قصة النجاح تلك. فقد شاهدت الإثارة والعمل الجاد الذي يُظهره رجال الأعمال الأتراك بينما يعملون لتنمية اقتصادهم الوطني. في نفس الوقت، قرأت للمحللين والمعلقين المتعددين، الذين يقترحون أن ما يسمى «النموذج التركي» قد يكون دليلاً للتحول المستمر لمصر. ولكن ما هي الدروس الفعلية التي يمكن أن تعلمها تركيا لمصر حديثة العهد بالديمقراطية؟ هل يمكننا أن نصبح من الرواد اقتصاديًا أيضًا؟
في البداية يجب أن نتفهم أن ما حدث في تركيا لم يكن معجزة. فقادة تركيا لم يكونوا سحرة أو علماء صواريخ. ولكن السياسات الموضوعة عبر العقود مهدت الطريق للنمو اللاحق.
بدأ الأمر بقيادة تورجوت أوزال في الثمانينيات. عمل أوزال رئيس وزراء ثم رئيسًا على تشجيع الخصخصة وتحرير الاقتصاد. وقد ركز على دعم الصناعات القائمة على الصادرات. أدخل أسعار صرف مرنة وحافظ على معدلات فائدة إيجابية فعلية وأحكم سيطرته على المعروض النقدي وتخلص من معظم الدعم للأسعار. كل إجراءات الخصخصة هذه كانت تهدف، جزئيًا، إلى جذب الاستثمار الأجنبي.
وكانت النتائج تدريجية ولكن ضخمة. وتزايدت الصادرات التجارية من 2.3مليار دولار أمريكي في 1979إلى 8.3مليار دولار أمريكي في 1985. وتصاعدت تصنيفات تركيا الائتمانية. انتبه المستثمرون الأجانب لذلك.
أراد أوزال وخلفاؤه أن يتأكدوا من استفادة تركيا بأكملها، وليس المدن الكبرى فقط، من هذا النمو. استخدم الحوافز الضريبية ودعم أسعار الأراضي لجذب الاستثمار للمناطق البعيدة عن إسطنبول وأنقرة. استمرت المناطق المشهورة بالزراعة في تصدير التبغ والقطن والحبوب والزيتون والبندق ولكنها الآن موطن للمصانع التي تنتج الأنسجة والسيارات والإلكترونيات.
كان في القيادة مجموعة من رجال الأعمال المحافظين من وسط تركيا - أُطلق عليهم نمور الأناضول - الذين استغلوا المبادرة التي قدمتها سياسات أوزال وبرزوا كقادة اقتصاديين في المدن الصناعية الجديدة مثل جيبزا وتوزلا. بعد ذلك بعقود، كونوا الأساس الاجتماعي والاقتصادي لحزب العدالة والتنمية (AKP).
يمكن زرع بذور النجاح التركي في مصر. كما هو حال تركيا، تعتبر مصر جسرًا بين أسواق ومستهلكي أوروبا وآسيا. ولدينا أيضًا قوة عاملة عملاقة، منتشرة بعيدًا عن العاصمة، متحمسة لفرص التوظيف التي تنتج عن الاستثمار اللامركزي.
ماذا يمكننا أن نتعلم من القصة التركية؟ هناك نوعان من الدروس: السياسات المحددة والأمور الأوسع المتعلقة بالمنظور العام للاقتصاد.
كما هو الحال في تركيا، يجب علينا أن نزيد من التحرير والخصخصة وأن ندخل الاقتصاد العالمي مع العمل على تحسين البنية التحتية لدينا لزيادة قدرتنا على الإنتاج. استثمرت الحكومة التركية بشكل كبير في الطرق والسكك الحديدية والمواني في العقد الماضي، مضاعفة عدد الطرق متعددة الحارات تقريبًا. بحلول عام 2023، تهدف تركيا إلى بناء 11,000كم من خطوط السكك الحديدية الجديدة و15,000كم من الطرق السريعة المقسمة وواحد من أكبر عشرة موانٍ في العالم ومركبات جوية جديدة تعمل بدون قيادة بشرية وأقمار صناعية. يجدر بنا التطلع إلى هذه الأهداف الكبيرة وإدراك أنه لجذب الاستثمار وتنمية اقتصادنا فسنحتاج إلى الاستثمار في البنية التحتية.
تشجع الحكومة التركية الاستثمار بدعم شهادات الجودة ماليًا وما يصل إلى 75% من تكاليف التصدير للخارج وترسل رجال الأعمال في الرحلات الدولية للقادة السياسيين. وهم يعتنون بالعمال ذوي الأجور الزهيدة ويمنحون قروضًا منخفضة الفائدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. يجب علينا أيضًا أن نعمل على تشجيع هذا النوع من النمو الاقتصادي. يجب علينا العمل مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات العالمية الأخرى لنبرز كأحد الأطراف الاقتصادية العالمية وكوجهة جاذبة للاستثمار العالمي.
مع مراعاة مدى أهمية نمور الأناضول في نمو الاقتصاد التركي، يجب علينا أن نشجع اللامركزية وظهور أصحاب المشاريع في أنحاء الدولة في بورسعيد وأسوان والدلتا وسيناء. كما هو الحال في تركيا، سيتحول أصحاب المشاريع البارزون هؤلاء في النهاية إلى لاعبين سياسيين، مما يؤدي إلى زيادة تعددية وجهات النظر أثناء مناقشة سياساتنا الخارجية والداخلية.
يمكننا تشجيع ظهورهم بواسطة استراتيجية التوزيع الإقليمي. في تركيا، لكل إقليم ميزانية وخطط تنمية خاصة به. تستثمر شركات تركية كبرى في مدن أقل شهرة تواجه مشكلات بطالة مثل ديار بكر لأن الحكومة تقدم أراضي مجانية وطاقة بأسعار مدعمة وإعفاءات ضريبية على العوائد. يجب علينا أن نفكر في توجهات مماثلة.
تشمل رؤية تركيا لعام 2023أهدافًا محددة لكل صناعة وتتيح لجمعيات الأعمال إمكانية العمل كوسطاء بين الحكومة والصناعة الخاصة. إحدى هذه المنظمات، جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين (MUSIAD)، هي جمعية غير حكومية غير ربحية قائمة على التطوع تأسست عام 1990بواسطة خمسة من الصناعيين ورجال الأعمال. واليوم، بها ما يقرب من 5,000عضو، يمثلون أكثر من 15,000شركة تستثمر إجمالاً 5مليارات دولار أمريكي في السنة وتساهم بمبلغ 17مليار دولار أمريكي في عائد التصدير في تركيا. وهم يعملون يدًا بيد مع الحكومة لتحقيق أهداف تركيا الوطنية الاقتصادية. يجب علينا محاكاة هذا النموذج وتمكين جمعيات الأعمال لدينا.
الدروس الأخرى التي يمكن الاستفادة بها من تركيا تختص أكثر بالتوجه العام للاقتصاد. لقد كانت تركيا ناجحةً بسبب ثقة الشعب التركي ووجود قادة لديها يعملون مع ممثلي صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي كأنداد. فهم يرون أنفسهم لاعبين ومنتجين مهمين في الاقتصاد العالمي، وليسوا مجرد مصدرين للمواد الخام للاقتصادات المتقدمة. يشتري الشعب التركي المنتجات التركية ويفتخر بما أنتجته دولته، خاصة السلع الصناعية والأجهزة المنزلية، بدلاً من التطلع إلى المستورد من الولايات المتحدة وأوروبا. يوجد في تركيا ثاني وثالث أكبر مصانع شاشات LCDفي العالم، وهما VestelوArcelik. و لذلك تفرض تركيا ضرائب جمركية كبيرة على العلامات التجارية المستوردة من الأجهزةالمنزلية. لقد نجحت الشركات التركية فى تأسيس علاماتها التجارية عن طريق تقديم أحدث التقنيات وفترة ضمان أطول وخدمة عملاء أفضل.
إن حقيقة أن تركيا لديها رؤية تُعتبر أكثر أهمية من أي من التفاصيل. فهم يتطلعون إلى المستقبل. وعلينا أن نقوم بالمثل أيضًا. يجب علينا العمل معًا نحو مستقبل مشترك، بالبناء وليس الهدم مع التطلع إلى الأمام وليس الخلف. والآن، مع الإدارة الجديدة للبلاد، حان الوقت لنتوجه إلى الأمام. ما هي أهدافنا؟ أين نريد أن نكون في عام 2030أو حتى في عام 2052، الذكرى السنوية المائة لجمهوريتنا؟.