قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، إنه يدعم التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة للحصول على مكانة دولة غير عضو بصفة مراقب في المنظمة الدولية، وقال أولمرت في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية: «لقد قدمت قبل أربع سنوات على الساحة السياسية خطة للسلام مع الفلسطينيين باسم حكومة إسرائيل، واعتقد أنها كانت كفيلة بحل كل الخلافات، ولكن للأسف في ذلك الوقت لم يقبل الجانب الفلسطيني بها». وأضاف: «لكن المقاربة الأساسية لهذه القضية من وجهة نظر إسرائيل وكل حكوماتها، كانت قبول مبدأ حل الدولتين، إلى أن وصلت حكومة نتنياهو عام 2009، وبالتالي فإن الطلب الفلسطيني في الأممالمتحدة ينسجم مع الخط الرئيسي للإستراتيجية الإسرائيلية»، على حد قول أولمرت، الذي قاد حرب لبنان الثانية في 2006، والحرب على غزة في ديسمبر 2008، ويناير 2009. وفسر أولمرت الموقف الأمريكي الرافض للخطوة الفلسطينية بالقول إن البيت الأبيض كان يريد إظهار دعمه لإسرائيل، وتابع: «ولكن في النهاية أعتقد أن الاتجاه الفلسطيني كان صحيحًا لأن علينا السير بسرعة نحو حل الدولتين وإجراء حوار فوري، وهذا ما كنت أفعله مع الرئيس محمود عباس». ويسعى أولمرت لكسب أصوات الناخبين الإسرائيليين، قبل إعلانه قراره المرتقب بالعودة للحياة السياسية بعد تبرئته من قضيتي فساد، وخوضه انتخابات الكنيست المقبلة، ومنافسة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو على تشكيل الحكومة المقبلة. وحول موقف مندوب إسرائيل لدى الأممالمتحدة الذي اعتبر القبول بمنح الجانب الفلسطيني مكانة دولة غير عضو بمثابة «جائزة للإرهابيين» قال أولمرت: «لا أتفق مع من يعتقد أن الخطوة خطيرة، بل أظن أنها ستقود إلى تطبيق الإستراتيجية الإسرائيلية والدولية التي تقضي بحل الدولتين، وهذا أمر مهم لإسرائيل بمقدار أهميته للفلسطينيين». ودعا أولمرت إلى بدء المفاوضات مع الجانب الفلسطيني من أجل السلام، محذراً من أن الوقت «ينفد أمام إسرائيل أكثر من الفلسطينيين». من جانبها أعربت رئيسة حزب ميرتس الإسرائيلى زهافا جلاؤون عن اعتقادها بأن «إقامة دولة فلسطينية تصب فى مصلحة إسرائيل». ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن جلاؤون قوله إن «رفع التمثيل الفلسطيني في الأممالمتحدة يوجه صفعة مدوية لتعنت الحكومة وينقل إلى إسرائيل رسالة مفادها أنه يجب عليها إجراء مفاوضات». ووافقتالجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بأغلبية كبيرة على قرار يمنح فلسطين مكانة دولة مراقب غير عضو بالمنظمة الدولية، وجاءت الموافقة بأغلبية 138 دولة مؤيدة مقابل تسع دول معارضة وامتناع 41 دولة عن التصويت.