19 منظمة حقوقية وحزبًا ونقابة تطالب رئيس الوزراء بوقف مفاوضات قرض «صندوق النقد»

طالب عدد من المنظمات الحقوقية، والأحزاب السياسية والنقابات المهنية، الاثنين، رئاسة الوزراء بتجميد المفاوضات الجارية حالياً بشأن الاقتراض من صندوق النقد الدولي ل«غياب الشفافية، وإجراءات التقشف التي ستتخذها الحكومة، وغياب البرلمان» وذلك في خطاب وجهته تلك المنظمات للدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، وصندوق النقد الدولي.
وأعربت المنظمات والأحزاب عن قلقها حول قرض صندوق النقد الدولي لمصر، والمقدرة قيمته بحوالي 4.8 مليار دولار، والذي يتم التفاوض بشأنه حاليًا، مؤكدة أن رفضها له يأتي لأسباب منها «غياب الشفافية عن المفاوضات الخاصة بشروط الاتفاق على القرض من جانب الصندوق والحكومة، بما في ذلك برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي».
وأضافت أن استمرار المفاوضات وأي اتفاقات تأتي في ظل غياب مجلس الشعب واضطلاع الرئيس محمد مرسي بالسلطة التشريعية كاملة «من شأنه انتهاك المبدأ الديمقراطي في فصل السلطات والمتطلب الدستوري المصري الراسخ في إشراف البرلمان على القرارات التنفيذية».
واعتبر الخطاب الذي وقع عليه 19 حزباً ومنظمة حقوقية ونقابة وحركة، من بينها، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وحزب التيار الشعبي، الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، أن «الاستشارة الجماهيرية» التي قامت بها الحكومة، حتى الآن، لالتماس رد الفعل المجتمعي حول القرض «تمت بشكل إقصائي، ولا يُمَكِّن القوى والتيارات المختلفة من المشاركة فيه، مما يجعله غير ممثل للمجتمع المصري المدني والمجموعات السياسية بشكل تام».
وتابع الخطاب، سرد أسباب الرفض، قائلاً إن الحكومة «لم توضح كيفية مساهمة هذا القرض في الخطة الاقتصادية الوطنية للنمو الشامل والعدالة الاجتماعية التي تتناول المشكلات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتفي باحتياجات الشعب المصري»، مضيفاً «إننا قلقون من أن الاتفاق على هذا القرض المحتمل والسياسات المتصلة به ستشكل استمرارًا لسياسات النظام السابق الاقتصادية، خاصة أنها تتعلق بتفاقم الديون».
وشدد على أن إجراءات التقشف المرتبطة بهذه الاتفاقية، بما في ذلك خفض الدعم وسياسات خفض العجز الأخرى «سوف تزيد من الحرمان الاقتصادي لقطاع كبير من الشعب المصري، مما يهدد حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية الأساسية».
واختتم الخطاب مطالباً بتجميد كل المفاوضات الحالية حول القرض، وذلك لأنه «في ضوء غياب البرنامج الاقتصادي الواضح وعدم الشفافية التي تكتنف اتفاقيته، فإنه يفتقر إلى دعم الكتلة الحرجة، الذي يطالب به صندوق النقد الدولي كشرط ضروري للمساعدة المالية».