قضاة «الشريعة» في السعودية ينتقدون خطط إصلاح النظام القضائي

انتقد القضاة السعوديون ما يعتبرونها «رائحة كريهة لأفكار غربية» في الاصلاحات القانونية الشاملة التي ينتهجها الملك عبد الله مما يبرز الخلاف بين أصحاب الفكر المتجدد بالحكومة، والمحافظين الدينيين.
وفي رسالة إلى وزير العدل، محمد العيسى، اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء، شكا 8 قضاة من المدربين الأجانب الذين يحلقون لحيتهم في مخالفة لتعاليم الإسلام، واجتماعات الوزير مع دبلوماسيين من دول «كافرة»، والخطط الرامية للسماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة.
وأكد مصدر في وزارة العدل، صحة الرسالة التي لم توجه أي انتقادات مباشرة للملك أو للوزير وقال إنها «أرسلت اواخر الشهر الماضي».
ويقول محامون سعوديون ومحللون سياسيون إن «الاصلاحات القضائية التي أعلنها الملك عبد الله عام 2007، وأيدها (عيسى) ضرورية لجعل النظام القانوني اكثر فاعلية وتطورا».
وقالت السفارة الأمريكية في تقييم عام 2009 كشف عنه موقع «ويكيليكس»: «النظام القضائي يثبط همة المستثمرين الذين يعتبرون السلطة القضائية غامضة، تظل الاجراءات الادارية العتيقة والتدريب القضائي غير المناسب من المشكلات القائمة».
ومنذ أن أصبح الملك عبد الله، المسؤول الفعلي عن إدارة شؤون المملكة، حين كان وليا للعهد عام 1995، وهو ينتهج اصلاحات حذرة تهدف إلى تحديث اقتصاد المملكة، وجعلها اكثر انفتاحا من الناحية الاجتماعية، لكنه غالبا ما يجد معارضة من المحافظين الدينيين أصحاب النفوذ، ويبت القضاة السعوديون في القضايا بناء على تفسيرهم الشخصي للشريعة.
ويقول محامون إن قضايا متشابهة قد تصدر عنها أحكام مختلفة تماما، وتدخل الملك في بعض الحالات لالغاء قرارات سببت حرجا للبلاد مثل الحكم الذي صدر عام 2007 بسجن امرأة تعرضت لاغتصاب جماعي بتهمة «الخلوة غير الشرعية مع رجال لا صلة لهم بها».
لكن محامين ومسؤولا بوزارة العدل قالوا إن «الاصلاحات لم تحرز سوى تقدم طفيف بعد مرور5 أعوام على إعلانها، وهو الأمر الذي انحوا باللائمة فيه على المحافظين في وزارة العدل وداخل الهيئة القضائية».
وقال المسؤول بوزارة العدل «اعتقد أن أغلبية القضاة يؤيدونها الاصلاحات، يريدون أن يروا تطورا كمتخصصين، ومن أجل المجتمع، ولكن يوجد 30% أخرين يحاربون وزير العدل ليلا ونهارا ويحاولون إبطاء ما يفعله».
وكان الملك عبد الله عين «العيسى» عام 2009 وأوكل اليه مهمة الاسراع بالتغيرات، و«العيسى» كان قاض كبير سابق، ورجل دين بارز لكنه يعتبر شخصية معتدلة وأحد مهندسي الاصلاحات.
وتتضمن الخطط إقامة محكمة عليا ومحاكم جنائية، وتجارية وأخرى خاصة بالعمل، والأسرة وزيادة عدد محاكم الاستئناف بالاضافة إلى وضع سجل للحوادث السابقة المماثلة لمساعدة المحامين والقضاة في الاسترشاد به.
وقال جاسم العطية، وهو محام معروف، إن «الأمر يتطلب الكثير من العمل لاقامة هذه المحاكم»، وأضاف إنه «لا يعتقد أن العمل يسير بالسرعة المطلوبة لتحقيق هذا الهدف»، وتابع أن «القضايا الاجتماعية على نحو الخصوص تتطلب إتخاذ اجراءات سريعة».
كان الأمر الأكثر إثارة للجدل بالنسبة للمحافظين هو إجراء تدريب للقضاة لا يتعلق بالشريعة، والسماح لهم باستخدام مدارس أخرى من القانون الإسلامي إلى جانب المدرسة الصارمة المتبعة في المملكة.