«سلطان»: النائب العام استبعد «المتهمين الحقيقيين» من «مجزرة بورسعيد»

قال المحامي، عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام استبعد «الحسيني أبو قمر، وجمال عمر»، المتهمين الحقيقيين، حيب قوله، من أوراق قضية «مجزرة بورسعيد»، التي راح ضحيتها أكثر من 70 شهيدا من ألتراس أهلاوي، وطالب بالاستماع لشهادة المهندس أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب السابق، حول أحداث المذبحة، جاء ذلك في مذكرة تقدم بها إلى المستشار، صبحى عبد المجيد، رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية، الإثنين.
ونشر «سلطان» نص المذكرة التي تقدم بها إلى رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية، على صفحتة الشخصية على «فيس بوك»، وقال فيها: «بصفتي وكيلاً عن كلٍ من محمود مدحت مرسى سيد درويش، ومحمد أحمد السيد عبود محمد، وأحمد محمد عطا إبراهيم المدعين بالحق المدنى فى القضية رقم 437 لسنة 2012م جنايات المناخ ( المعروفة بأحداث استاد بورسعيد )، والمنظورة أمام عدلكم بجلسة الاثنين 5/11/2012».
وتابع: «حيث تلاحظ إلينا أن القضية قد أوشكت على الانتهاء بسماع سيادتكم مرافعات أطراف النزاع، فى حين أن هناك متهمين حقيقيين لم يشملهم قرار الإحالة محل الدعوى وأهمهم اثنان : الأول الحسينى أبو قمر (رجل الحزب الوطنى المعروف)، والثانى هو جمال عمر (رجل الأعمال المعروف)، والاثنان هما اللذان قادا عملية التخطيط والتمويل لأكبر مذبحة فى تاريخ مصر راح ضحيتها المجنى عليهم فى الدعوى الماثلة.
وأضاف: «أتقدم إليكم بهذا الطلب بصفتى محامياً عن المجنى عليهم، فإننى أتقدم أيضاً بصفةٍ أخرى وهو أننى كنت عضواً بلجنة تقصى الحقائق المُشكلة من مجلس الشعب عقب المذبحة برئاسة وكيل المجلس المهندس، أشرف ثابت، وما وطأت أقدامنا مكاناً ولا تحاورنا مع مواطن بورسعيدى أو غير بورسعيدى إلا وذكر لنا اسم الاثنين سالفى الذكر (الحسينى أبو قمر وجمال عمر) فى سياق التخطيط والتدبير والتمويل لهذا العمل الإجرامى الشنيع، إضافةً إلى أننى كنت عضواً باللجنة الخماسية المصغرة التى تشكلت للتحقيق مع وزير الداخلية السابق بمجلس الشعب، وحين سألته هل أذن لكم النائب العام بتعقب خيوط الحادث عن طريق مراقبة التليفونات أو تفتيش بعض البيوت والمخابئ للمخططين والمدبرين والممولين أجاب بالنفى».
وأشار «سلطان» في مذكرته إلى أن «المفاجأة الكبرى حين خلا قرار الإحالة من اسميهما، بل وخلت التحقيقات تماماً من الإشارة إليهما، أو محاولة الوصول لما قاما به من تخطيط وتمويل، وتزداد علامات الاستفهام كثيراً إذا ما وضعنا فى الاعتبار ما تردد عن وجود علاقة أو اتصال بينهما وبين النائب العام ربما لدعمه سياسياً مثل شخصيات أخرى زارته الأسبوع الماضى بمكتبه فى حين أنها متهمة بجرائم، الأمر الذى يمثل وفقاً لنص المادة 494 ( الفقرة الأولى منها ) من قانون المرافعات محلاً لدعوى مخاصمة ضد النائب العام شخصياً تأسيساً على الغش والتدليس والغدر والخطأ المهنى الجسيم وهو ما سيتم خلال الأيام القادمة بشأن موضوع القضية المعروضة على حضراتكم، وموضوعات أخرى متصلة بدماء المصريين التى سالت على أرض مصر فى أماكن وميادين ومحافظات متفرقة دون أن يحاسب عنها مجرمٌ واحدٌ حتى اليوم».
وأكد «سلطان» إن «دماء هؤلاء الشهداء التى سالت فى استاد بورسعيد غدراً لن تضيع أبداً، كما لن تضيع دماء باقى إخوانهم الشهداء».
وطالب رئيس المحكمة باتخاذ اللازم قانونا، والتصدى إن استلزم الأمر، على حد قوله، وسماع شهادة المهندس أشرف ثابت رئيس لجنة تقصى الحقائق التى سبق وأن شُكلت من مجلس الشعب للتحقيق في المجزرة.