«ألتراس أهلاوي»: اتحاد الكرة «دلسوا وطرمخوا» لنصرة مجرمي مذبحة بور سعيد

جددت رابطة ألتراس أهلاوي، اتهاماتها لمسؤولي اتحاد الكرة، بالمشاركة في مذبحة بورسعيد، مؤكدة أن تعامل «الجبلاية» مع القضية «جريمة متكاملة الأركان وتدليس متعمد».
وقال ألتراس في بيانهم «دلسوا وطرمخوا وفعلوا كل الموبقات من أجل نصرة مجرمي مذبحة إستاد بور سعيد، ولم يهتز لهم جفن وهم يضيعون حقوق الشهداء، وبعد ذلك يريدون منا أن نسكت على حقوق الشهداء، ويساندهم لوبي إعلامي حقير عفن يتزعمه شياطين مجرمون مزورون تاريخهم أسود، منهم من سب الدين وهو لاعب كرة ويحدثنا اليوم عن الفضيلة، ومنهم من اعترف بالتزوير علنا ويحدثنا عن سيادة القانون».
وذكر «الألتراس» عبر صفحتهم، عدد من بنود حيثيات حكم المحكمة الرياضية الدولية، التي أقرت بإلغاء العقوبات الموقعة على المصري وإعادته لمسابقة الدوري، والتي قالوا أنها تكشف «مؤامرة الاتحاد المصري في حكم المحكمة الدولية».
وقال «ألتراس» إن ملخص الحيثيات جاء به عبارة صادمة للرأي العام وهي، «استأنف النادي المصري ضد قرارات لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، وأحيلت القضية إلى هيئة من 3 محكمين، واستمعت الهيئة إلى ممثلي المصري في جلسة استماع في مقر المحكمة الرياضية الدولية في 20 يوليو 2012، وفضل اتحاد كرة القدم المصري عدم المشاركة في إجراءات التحكيم».
وأوضح «ألتراس»، أن مسؤولي الشؤون القانونية بالجبلاية، قالوا أنهم وقفوا على مسافة واحدة من الناديين، ولم يقدم أي دفوع أمام لجنة التظلمات دفاعًا عن العقوبات التي أصدرها الاتحاد بحق المصري، وأنه بهذا يكون محايدًا بين الناديين، مضيفًا «كيف يقف الاتحاد على مسافة واحدة من الجاني والمجني عليه؟، إن القانون لا يساوي أبدًا بين الجاني والمجني عليه، وحتى لو تنازل المجني عليه عن حقه يحتفظ القانون بحق الدولة ضد الجاني حفاظًا على النظام العام للدولة».
وأضاف «ألتراس» عبر بيانهم أن الحيثيات جاءت لتكشف المزيد من خطايا وجرائم الجبلاية، حيث قال إن الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة مديره التنفيذي أنور صالح مع الإدارة القانونية به أعطى النادي المصري حق اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية بالمخالفة للائحة النظام الأساسي للإتحاد المصري لكرة القدم، وتنص المادة 45 بند 2 منها على «الاتحاد المصري لكرة القدم له الحق في فض المنازعات بين أعضاءه محليًا»، وهي نفس المادة التي استخدمها اتحاد الكرة للرد على شكوى نادي الإتصالات حين تقدم بشكوى الاتحاد المصري لدى المحكمة الرياضية الدولية فأرسلت المحكمة الرياضية الدولية للأتحاد المصري، تؤكد إن هذا شأن داخلي طبقًا للوائح الاتحاد وانتهت القضية.
ولفت البيان إلى أن الاتحاد أعطى النادي المصري حق اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية، رغم أن هناك درجة من درجات التقاضي هي الالتماس، والالتماس منصوص عليه في لائحة لجنة الإستئناف في المادة 21 البند «أ»،
كما أوضح البيان أن المحكمة الرياضية الدولية قالت في البند رقم «72» بالحيثيات، أنها تدخلت في القضية بعد خطاب اتحاد كرة القدم المصري، أي نتيجة موافقة الاتحاد المخالفة للمادة 45 من لائحته الأساسية، وأكدت بصورة واضحة لا لبس فيها أن تدخلها في القضية جاء بناء على إيضاحات إتحاد الكرة المصري وذلك في البند رقم «77» بالحيثيات الذي يقول: «في ضوء الإيضاحات التي قدمها المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وصلت لجنة المحكمين إلى قناعة بأن لها اختصاص الحكم في الاستئناف المقدم لها».