«النقابات المستقلة» يدعو إلى وقفة في 6 نوفمبر ضد «الفصل التعسفي»

ناشد اتحاد النقابات المستقلة، المسؤولين والقوى السياسية، مساء الاثنين، التدخل لإنقاذ العمال من موجة «الفصل التعسفي» التي يتعرضون لها بسبب مطالبتهم بحقوقهم من نصيب في الأرباح والأجور العادلة، والعلاج الصحي، ودعا إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء يوم 6 نوفمبر.
وأعلن الاتحاد في مؤتمر صحفي أن الوقفة الاحتجاجية ستندد بفصل العمال، وستطالب بإصدار قانون الحريات النقابية.
وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس قام بتشكيل لجنة خماسية تضم ممثلين لوزارة القوى العاملة ووزارة الداخلية والنائب العام للبحث فى الشكاوى العمالية ومراجعتها للتصدى لأي انتهاك ضد العمال.
وكشف «شكر» عن أن المجلس قرر فتح أبواب مكتب الشكاوى التابع له، في استقبال شكاوى العمال بسبب فصلهم أو التعسف ضدهم، كما قرر تشكيل فريق من المحامين لتولي قضايا العمال في حال رفعها ضد أصحاب بعض الأعمال.
وأكد «شكر» على أن ما يحدث للعمال الآن ليس بعيداً عما يحدث ضدهم في الجمعية التأسيسية، التي «صاغت مسودة بعيدة كل البعد عن حقوق العمال»، مشدداً على أن العمال «خط الدفاع الأول عن حريات المجتمع ولطالما نجحوا في انتزاع مكتسبات على الأرض تم تقنينها بعد ذلك، وهذا ما سوف يحدث في موضوع الحريات النقابية».
وقال كمال أبو عيطة، رئيس اتحاد النقابات المستقلة، إن عدد المفصولين في مواقع إنتاج مختلفة بلغ أكثر من 300 حالة، كاشفاً عن أن الاتحاد يستقبل شكاوى يومية بفصل تعسفي أو تقديم بلاغات أو استدعاء من النيابة.
ووجه «أبو عيطة» استغاثة لكل القوى الثورية والسياسية، بالتضامن مع العمال والدفاع عنهم، لافتاً إلى أن «ما يتعرض له العمال الآن لم يتعرضوا له في أي وقت مضى ويجب التصدي لهذه الهجمة الشرسة».
وحذر «أبو عيطة»: «احترسوا الدولة ترجع إلى الخلف»، مشيرا إلى أن الإضراب حق مكفول ولا يجوز فصل عامل بسبب الإضراب، لأنه حق مشروع للجميع.