أعلنت حركة «بيطريين بلا حدود» رفضها قرار الدكتور حامد سماحة، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، رقم 63 لسنة 2009 بإغلاق العيادات والصيدليات البيطرية الخاصة التى لم تحصل على ترخيص من الهيئة وفرض غرامات تصل إلى 1000 جنيه عليها. وقال الدكتور سامى طه، المتحدث الرسمى باسم الحركة، إن القرار يخالف القانون رقم 416 لسنة 1954، الذى ينص فى مادته رقم 6 على «أنه لا يجوز للبيطرى المرخص له مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين ويخطر بهما وزارة الصحة، وعلى وزيرى الصحة والعدل العمل على تنفيذ هذا القانون»، أى أنه لا توجد سلطة لرئيس الخدمات البيطرية، أو أمين أباظة، وزير الزراعة، على تلك العيادات أو البيطريين، متهماً الثانى بمحاولة معاقبتهم فى أرزاقهم بعد أن طالبوا فى أكثر من جمعية عمومية بكادر خاص لهم بالإضافة للمطالبة بصرف حافز الإثابة المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء الذى توقف منذ شهور دون سبب. وأشار طه إلى أن حركة «بيطريين بلا حدود» تطالب بتفعيل القرار الجمهورى رقم 187 لسنة 1984، الخاص بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية الذى ينص على أن تعيين رئيس الهيئة بقرار جمهورى بعد ترشيح وزير الزراعة له وهو ما لم ينفذ منذ 12 عاماً، حيث قام وزير الزراعة بمد فترة بقاء المسؤولين فى الهيئة لمنع استقلالهم عن الوزارة. يذكر أن محافظة الدقهلية بدأت تنفيذ قرار رئيس الهيئة، وأصدر المحافظ اللواء سمير سلام، قراراً بإغلاق 78 عيادة بيطرية مسجلة فى وزارة الصحة، وأرسلت مديرية الطب البيطرى القرار للشرطة لتنفيذه بالقوة الجبرية.