الضرائب تعترف بتأثر حصيلة إقرارات الهيئات العامة وقطاع الأعمال بالأزمة المالية

اعترفت مصلحة الضرائب المصرية بتأثر حصيلة إقرارات الهيئات العامة وشركات قطاعى الأعمال العام والخاص بالأزمة المالية العالمية الراهنة، إذ أشارت بيانات للمصلحة صادرة «أمس» إلى انخفاض حصيلة مأمورية الشركات المساهمة بالإسكندرية إلى 3.3 مليون جنيه أكتوبر الماضى مقابل 10 ملايين العام الماضى.
حققت الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام والخاص حصيلة ضريبية بقيمة 3.297 مليار جنيه فى نهاية موسمها الضريبى المنتهى آخر أكتوبر الماضى، مقابل 3.144 مليار جنيه العام الماضى، بزيادة نحو 152 مليون جنيه.
كان موسم تلقى الإقرارات الضريبية لضرائب الدخل عن الفترة الضريبية 2008/2009 انتهى آخر أكتوبر الماضى، ويخص ميزانيات شركات قطاع الأعمال والهيئات العامة والقطاعين العام والخاص، وتعرف بالسنة المالية المتداخلة لدى هذه الجهات «من آخر مارس حتى نهاية يونيو سنوياً».
وقال أشرف العربى، رئيس المصلحة، إن نحو 25 شركة وهيئة سددت نحو 2 مليار و200 مليون جنيه بنسبة سداد نحو 70٪ من الحصيلة الإجمالية، ضمن قائمة تصدرتها شركات مأمورية كبار الممولين، باستثناء شركة واحدة من مأمورية الشركات المساهمة «المصرية القابضة للغازات الطبيعية التى احتلت المركز الثانى بالقائمة».
تقدم قطاع الاتصالات على جميع القطاعات سداداً للضريبة، تلته قطاعات البترول والتعدين والأسمدة والبتروكيماويات بالترتيب من الثانى إلى الرابع فى المراكز على مستوى القطاعات.
وسددت شركة فودافون «شركة مساهمة قطاع خاص» نحو 656 مليون جنيه لتتقدم بذلك على جميع الهيئات والشركات العامة فى الضريبة المسددة، إذ احتلت هذه الهيئات والشركات من المرتبة الثانية حتى ال25، وجاءت الشركة العامة للبترول فى المرتبة الثانية بضريبة مسددة قيمتها نحو 360 مليون جنيه، تلتها الشركة المصرية للغازات الطبيعية وسددت نحو 318 مليون جنيه.
 كما سددت شركة النصر للتعدين 190 مليون جنيه، ثم مصر للبترول 108 ملايين جنيه، ثم الشرقية للدخان التى سددت نحو 99 مليون جنيه. وسددت الهيئة العامة للاستثمار نحو 64 مليون جنيه، والسكر والصناعات التكاملية 60.660 مليون جنيه والإسكندرية الوطنية للتكرير وسددت 57.623 مليون جنيه، والمصرية العامة للسياحة والفنادق وسددت 49.858 مليون جنيه، والجمعية التعاونية للبترول 48.027 مليون جنيه، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية وسددت 46.564 مليون جنيه، وهيئة ميناء دمياط وسددت 39.144 مليون جنيه.