«النواب الأمريكى» يرفض «جولدستون» ويعتبره «متحيزاً» والمجموعة العربية تطرح مشروع قرار على «الجمعية العامة» لتبنى «التقرير»

قبل ساعات من مناقشته فى جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، رفض مجلس النواب الأمريكى تقرير «جولدستون»، الخاص بارتكاب إسرائيل جرائم حرب فى عدوانها على قطاع غزة أواخر العام الماضى، واعتبره «متحيزاً»،
وأقر «النواب الأمريكى» بأغلبية 344 صوتاً مقابل 36، قراراً يدعو الرئيس الأمريكى باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلارى كلينتون إلى رفض موافقة الأمم المتحدة على النتائج التى توصل إليها، وأكد إيان كيلى، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تجرى حالياً محادثات مع أعضاء الكونجرس فى نيويورك تتعلق بتقرير «جولدستون».
وأضاف كيلى: «إننا لا نريد القيام بما من شأنه أن يزيد من الصعوبات أمام استئناف الفلسطينيين والإسرائيليين لمحادثات السلام فى الشرق الأوسط».
ومن جانبها، طرحت المجموعة العربية فى الأمم المتحدة، مساء أمس الأول، مشروع قرار للتصويت أمام الدول الأعضاء فى الجمعية العامة للمنظمة الدولية، يؤكد «دعم» تقرير «جولدستون»، الذى أعدته اللجنة الرباعية التى يرأسها القاضى الجنوب أفريقى ريتشارد جولدستون.
وبالرغم من تحفظ الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، فإن مشروع القرار العربى يطالبه بإحالة التقرير إلى مجلس الأمن لكى يصبح إحدى وثائقه الرسمية، وبوضع تقرير خلال 3 أشهر حول تنفيذ القرار، لكنه لا يطالب المجلس بالتحرك قبل 3 أشهر من الآن، فى ضوء إقرار الدول العربية بصعوبة موافقة أعضاء المجلس على تداول التقرير فى الوقت الحالى.
ويطالب مشروع القرار الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى بالقيام بتحقيقات مستقلة فى الانتهاكات للقانون الدولى الإنسانى التى أشار لها تقرير «جولدستون»، وذلك لتأكيد المصداقية والعدالة، ويدعو مشروع القرار الأمين العام إلى مراقبة تلك التحقيقات وتقديم تقرير إلى الجمعية العامة بشأن التقدم الذى تحقق خلال 3 أشهر، والنظر فى اتخاذ إجراءات إضافية «إذا كان ذلك ضرورياً» عبر مجلس الأمن إذا لم يتم إحراز تقدم.
وأوصى مشروع القرار أيضاً سويسرا، بصفتها مقر اتفاقية جنيف الرابعة، باتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة انعقاد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف بشأن إجراءات تطبيق الاتفاق على الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية، ولضمان احترامها وفقاً للمادة الأولى من القانون.يأتى ذلك فى الوقت الذى دعت فيه إسرائيل المجتمع الدولى للاعتراض على تقرير «جولدستون». وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلى دانى إيالون إن الفلسطينيين يتلاعبون بالمؤسسات الدولية بهدف إضعاف إسرائيل وانتقادها».
وفى غضون ذلك، طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون إسرائيل بوقف «أعمالها الاستفزازية» فى القدس الشرقية وتجميد جميع الأنشطة الاستيطانية فى الضفة الغربية المحتلة. وأعرب كى مون عن استيائه من استمرار بعض الأعمال الإسرائيلية فى القدس الشرقية المحتلة بما فى ذلك هدم منازل فلسطينيين وطرد عائلات فلسطينية وإسكان مستوطنين فى أحياء فلسطينية.
وفى الوقت نفسه، اعتبر وزير الخارجية البريطانى ديفيد ميليباند أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تشكل «عقبة أمام السلام» بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال ميليباند، بعد أن أجرى محادثات منفصلة فى العاصمة الأردنية مع الملك عبدالله الثانى والمبعوث الأمريكى إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل، «إن المستوطنات غير شرعية وتشكل عقبة أمام التوصل إلى حل سلمى».
من جانبه، حذر العاهل الأردنى من خطورة الاستيطان فى القدس، ودعا المجتمع الدولى إلى «الضغط على إسرائيل لوقف هذه الإجراءات».