طلبت سلطات حماية البيانات في الدول ال27 في الاتحاد الأوروبي من شركة «جوجل»، الثلاثاء، تغيير قواعد السرية الجديدة المعتمدة في مواقعها بهدف جعل هذه القواعد أكثر وضوحًا لدى المستخدمين. ولخصت رئيسة اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات في فرنسا «إيزابيل فالك بييروتان»، خلال مؤتمر صحفي في باريس الوضع قائلة: «نحن لا نطلب من جوجل إلغاء قواعدها للسرية بل تحسينها»، منتقدة تعاون «جوجل» الذي وصفته بأنه «متوسط»، فيما تم تفويض اللجنة الفرنسية من جانب الهيئات الأوروبية في الدول ال26 الباقية لتحليل السياسة الجديدة للسرية في «جوجل» التي بدأ تطبيقها في الأول من مارس الماضي. من جانبها، اكتفت «جوجل» بتكرار موقفها المعلن منذ أشهر، مؤكدة «واثقون من أن سياساتنا للسرية تحترم القانون الأوروبي» حسب «بيتر فليشر» المسؤول في الشركة عن الحياة الشخصية على المستوى العالمي، وأضاف «سياستنا الجديدة للسرية تظهر التزامنا المستمر بحماية معلومات مستخدمينا وخلق منتجات ذات نوعية مرتفعة». في سياق متصل حذرت رئيسة اللجنة الفرنسية للمعلوماتية والحريات شركة «جوجل»، مؤكدة أن لدى الأخيرة «بضعة أشهر، ثلاثة أو أربعة أشهر، لإصلاح وضعها وإذا لم تتخذ أي تدبير ستتمكن عندها سلطات دول عدة من اتخاذ عقوبات بحق الشركة». وتحدثت عن إمكانية فرض عقوبات مالية، مذكرة على سبيل المثال بالحكم على «جوجل» من جانب اللجنة الفرنسية للمعلوماتية والحريات قبل ثلاثة أعوام بدفع 100 ألف يورو غرامة بسبب مشاكل في السرية مرتبطة ببرنامجها «جوجل ستريت فيو» للخرائط المفصلة.