تقرير رسمى: 140 مليون عربى مواطن تحت خط الفقر.. و50٪ من الشباب عاطلون

يعيش نحو 140 مليون عربى تحت خط الفقر الذى بلغت نسبته حوإلى 40٪ فى دول المنطقة العربية، على الرغم من تحقيق معدلات نمو اقتصادى مقبولة منذ عام 2000 فى المنطقة، مما انعكس على خفض معدلات «اللا مساواة» التى كانت تتزايد من قبل. جاء ذلك فى تقرير «تحديات التنمية فى الدول العربية، وورد فى نفس التقرير عدم حدوث أى انخفاض فى متوسطات الفقر على المستوى العربى خلال السنوات العشرين الماضية (قياساً على معدلات عام 1990)، وأن بعض البلدان شهدت زيادة فى معدلات الفقر، ولا يقتصر التحدى الذى يواجه العرب على تحقيق معدل نمو مرتفع، للحد من الفقر بشكل سريع، بل تحويل النمو بشكل أسرع وأكثر فاعلية إلى الحد من الفقر من خلال تطبيق سياسات فاعلة لإعادة توزيع الدخل.
وأن نسبة الشباب من إجمإلى السكان «العاطلين» تزيد على 50٪ بالنسبة لمعظم الدول العربية مما يجعل معدل البطالة بين شبابها الأعلى فى العالم كله، ودعى التقرير لضرورة توفير 51 مليون فرصة عمل جديدة خلال السنوات العشر القادمة أى بحلول عام 2020 لتحقيق المرونة المطلوبة فى سوق العمل العربية.
ووصف التقرير الذى تم إطلاقه أمس ضمن فعاليات الدورة ال29 لمجلس وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية العرب الأمل فى الاكتفاء الذاتى من الغذاء بأنه «عصى على التحقيق» ونجاح كل من سوريا والسودان فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الحبوب وأن نسب السكان الذين يعانون من نقص التغذية لم تشهد أى تحسن يذكر عن معدلات عام 1990.
ورصد التقرير 6 تحديات رئيسية ومتشابكة تواجه دول المنطقة وتشمل إصلاح المؤسسات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز وتمويل عمليات النمو لصالح الفقراء، وإصلاح نظم التعليم وتنويع مصادر النمو الاقتصادى، وزيادة الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى فى ظل القيود البيئية القائمة، وأن التعامل مع هذه التحديات يحتاج إلى نموذج شامل يعتمد على منهج للتنمية البشرية يقوم على «الحريات» كأساس لتحقيق التنمية.
ودعا التقرير الدول العربية إلى منهج اقتصادى جديد يعتمد على عنصرين مترابطين الأول: التحول من نموذج نمو قائم على «البترول» والمواد الأولية لا يحقق التنمية، إلى نموذج الدولة التنموية الذى يتوقف مقياس النجاح فيه على أداء القطاعات المنتجة والحد من الفقر وعدم المساواة وإيجاد فرص عمل والثانى: تحقيق الأمن الغذائى لجميع الشعوب العربية من خلال عقد اجتماع عربى تتعهد بموجبه الدول الغنية بدعم عملية القضاء على الجوع فى المنطقة كلها، وعلى وجه الخصوص فى الدول الأقل نمواً. ويكون ذلك من خلال تحالف تنموى تساعد فيه الدول العربية الغنية بالبترول مع شقيقاتها الأقل نمواً فى الخروج من الركود الذى تعانى منه والشروع فى تنفيذ خطط تقوم على النمو الشامل وتحقيق الاكتفاء الذاتى.
وقال عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية، فى تقديمه للتقرير إن «القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية فى الكويت عبرت عن توافق كبير فى آراء القادة العرب حول أهمية رفع معدلات التنمية ومواجهة تحدياتها كضرورة لتحقيق الأمن الاجتماعى والاقتصادى لدول المنطقة، والذى لا يقل أهمية عن مواجهة التحديات التى تواجه أمنها الوطنى».
وأن «القمة اتخذت قرارين مهمين بناء على تحليلات ونتائج التقرير الأول، ودعا الدول العربية إلى اعتماد برامج محددة لخفض الفقر بنسب مقدرة على مدى السنوات الأربع القادمة فيما وجه القرار الثانى بتأسيس برنامج عربى لمتابعة تقدم العمل على تحقيق الأهداف التنموية للألفية فى الدول العربية».