رئيس «التمثيل التجارى» فى واشنطن: 80٪ حجم تراجع واردات مصر من القمح الأمريكى و33٪ للذرة

كشف الدكتور أشرف الربيعى، رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى فى واشنطن، عن أن الولايات المتحدة تدرس حالياً عدة مقترحات لتعويض التراجع فى الطلب على القمح الأمريكى فى مصر خلال الفترة الماضية، لاسيما بعد أن تراجعت واردات مصر منه حتى سبتمبر الماضى 80٪، وتراجعت واردات الذرة بنسبة 33٪.
وقال «الربيعى» فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إن واردات مصر من القمح الأمريكى لم تتجاوز 105 ملايين دولار، كما لم تتجاوز وارداتها من الذرة الأمريكية 369 مليون دولار، بعد أن كانت الولايات المتحدة من أكبر الدول المصدرة للقمح والذرة لمصر، مضيفاً أن المقترحات التى يدرسها الجانب الأمريكى تصب فى اتجاه خفض تكاليف الشحن التى كانت السبب الرئيسى وراء تراجع واردات مصر من القمح الأمريكى، ولفت إلى أن بنك التصدير والاستيراد الأمريكى يدرس حالياً زيادة خطوط الائتمان والضمانات التى يقدمها للشركات المصرية المستوردة للذرة والقمح من السوق الأمريكية.
وقال «الربيعى» إن صادرات الملابس تعد المستفيد الأكبر من بروتوكول الكويز، بعكس صادرات أخرى كالمنتجات الغذائية والجلدية التى تتمتع بإعفاءات كبيرة عند تصديرها للسوق الأمريكية، بينما كان يتم فرض رسوم جمركية عالية على الملابس، إلا أن بروتوكول الكويز ساعدها على تحقيق معدل تصدير أعلى وهو ما يبرر اهتمام شركات الملابس والمنسوجات بالتصدير من خلال البروتوكول عن غيرها من الشركات.
وأوضح «الربيعى» أن معدل التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة تراجع خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى بنسبة 11.4٪ وبلغ 5.5 مليار دولار مقابل نحو 6.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وانعكس ذلك بشكل إيجابى على عجز الميزان التجارى بين البلدين، حيث تراجع بنسبة 21٪ خلال نفس الفترة وبلغ 2.4 مليار دولار مقارنة ب 3.1 مليار دولار فى نفس الفترة عام 2008.
وقال «الربيعى» إنه رغم التراجع فى حجم التبادل التجارى بين البلدين إلا أن الصادرات البترولية زادت بنسبة 15٪ وبلغت 677 مليون دولار مقارنة ب587 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2008.
وأشار إلى تراجع الصادرات المصرية من الملابس والمنسوجات للسوق الأمريكية بنسبة 1٪ خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضى، إذ بلغت 687 مليون دولار مقارنة ب693 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، إلا أن صادرات الملابس والمنسوجات فى إطار بروتوكول الكويز زادت خلال نفس الفترة 2.5٪، حيث بلغت 600 مليون دولار مقارنة ب584 مليون دولار فى العام الماضى.