البرادعى والازدواجية المصرية

سيظل أكبر انحياز سياسى واجتماعى متفاعل فى مصر هو ذلك الانحياز لصالح الأوضاع القائمة، وسيظل أصعب فعل يمكن اجتراحه فى مواجهة هذا الانحياز هو المحاولة الجادة لتغيير أوضاعنا المأزومة إلى الأفضل، وليس ذلك مقصوراً على النسخة الراهنة من الجماعة الوطنية المصرية، ولكنه تاريخ طويل وطباع راسخة وقلة حيلة مهيمنة.
من هنا يمكن فهم الكثير مما يدور حولنا ويتعلق خصوصاً بأهم استحقاق ستشهده مصر بعد عامين، حين تُدعى إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحيث ستكون فى مفترق طرق حقيقى؛ إما أن يأخذها نحو حالة عامة من التصحيح والإنجاز، وإما أن تظل تراوح فى متاهات الركود و«الاستقرار» والسرعة التى لا تتجاوز صفراً فى أغلب الأحيان.
لم يعد عدد معتبر من أعضاء الحكومة المصرية قادراً على التوقف عن انتقاد الأوضاع العامة، بل إن سياسيين نافذين فى الحزب الحاكم باتوا أصحاب حجج وجيهة ورائجة فى مهاجمة سياسات الحزب والحكومة فى آن، وحتى آلة الإعلام الرسمية، وبعيداً عن «مقدسات» ثلاثة أو أربعة، تحولت إلى صيغة معارضة بامتياز، ولم يبق هناك إجماع وطنى جدير بالاقتناع سوى هذا المُصر على أن «الأوضاع العامة بلغت حالاً من التراجع أوشك بنا جميعاً على الانهيار».
على مدى السنوات الثلاث الفائتة أتاحت لى الظروف الحديث مع عدد غير قليل من الفاعلين السياسيين وقادة الرأى فى هذا البلد، وقد لاحظت أن الجميع اختلف فى مقاربة أزمتنا العامة اختلافاً بيناً، يتعلق فى مجمله بالزاوية التى ينظر منها الشخص، أو ربما تخصصه ومجال تفاعله الأساسى، أو انتمائه الأيديولوجى وميله الذاتى، لكن الأكيد، وبما لا يدع مجالاً لأى شك، أن الجميع، حكومة ومعارضة، هواة ومحترفين، متحققين ومحبطين، أثرياء وفقراء، لم يتفقوا سوى على قناعة واحدة؛ مفادها «أن السيل بلغ الزبى، وأننا فى طريقنا إلى هوة سحيقة من التردى فى شتى المجالات».
لكن هذا التشخيص المتفق عليه من الجماعة الوطنية، والمُترجم بوضوح فى حال الإحباط العامة واللغة المتشائمة، لم يصمد أبداً فى مواجهة انحيازنا التاريخى المتأصل لمصلحة الأوضاع السياسية القائمة، ومن ثم فإنه لم ينعكس أبداً فى صورة سياسات وأفعال تجعل من رفضنا المطلق ل«التردى والانهيار» وقوداً لتغيير نعرفه ونرجوه ونقدر على تمويل أعبائه.
يظن البعض أن حديث عمرو موسى عن عدم استبعاده الترشح لرئاسة الجمهورية، أو تصريحات البرادعى عن شروط يجب توافرها حتى تتسنى له المنافسة على المنصب الأهم والأرفع فى البلاد، أو حتى اقتراح هيكل بتشكيل «مجلس أمناء الدولة والدستور»، مجرد بالونات اختبار، أو محاولات لاستعادة أضواء غابت أو تغيب.
والواقع أنه، ومع التسليم باتساع المسافات بين مواقع الرجال الثلاثة، وتفاوت مناقبهم السياسية والإنسانية، وافتراق تجاربهم وتباينها الواضح، فإنهم لم يفعلوا أكثر من إلقاء الحجر تلو الآخر فى البحيرة الراكدة ذات المياه الآسنة، ولم يقصدوا سوى تأطير السبل وفتح الطرق أمام أصحاب المصلحة الحقيقيين والمقيمين على الشكوى والتذمر، ليفعلوا الشىء الوحيد المنطقى واللائق؛ أى الإقدام على تغيير ما أنزلهم المواضع الرخيصة المتدنية.
وفى المقابل، يظن كثيرون أن الحملة الشرسة المحزنة التى دارت فى الإعلام الرسمى ضد الرجال الثلاثة إنما نجمت عن «توجيه سياسى مباشر»، رأى ضرورة لاستخدام آلة الدعاية الضخمة المملوكة للحُكم فى صيانة استقراره، وحماية فرصه فى البقاء، وتجريح الخصوم بإغراء العامة بهم وإهانتهم وترويعهم، لردعهم عن الاستمرار فى المحاولة، ولردع الآخرين عن حذو حذوهم.
والواقع أن هذا أيضاً غير صحيح؛ إذ لم تصدر بالفعل أوامر؛ أولاً: لأن العطب العام أصاب أعصاب الحُكم أيضاً، فباتت عاطلة عن تشخيص «الأخطار» المباشرة وإطلاق السياسات الملائمة لمواجهتها، وثانياً: لأن هذا الحُكم هو الأكثر إدراكاً لصعوبة إقدام القوى الحية فى المجتمع على أى محاولة جادة ومكلفة للتغيير.
يسعى رجال مثل البرادعى وموسى وهيكل وغيرهم إلى أخذ مقاديرهم بأيديهم، ولعب أدوار عامة تتسق مع تصوراتهم عن أنفسهم، لكنهم يتهيبون، كما غيرهم كثيرون، من الخذلان والوقفة الواهية فى العراء عرضة لكل شامت أو مشفق.
ويعرف النظام أن المخاطر الآتية من هذه الجهة أو تلك طارئة وهشة، لأن حال الرفض العام لم تنتج أفعالاً، ولن تنتج على الأرجح، ولأن آلة الإعلام الرسمى ستخدم خطط الاستمرار مجاناً ومن دون توجيهات، ولأن كثيرين سيُردعون عن الاستمرار فى المناوءة اتقاء لتجرؤ العوام أو تجاوزات السلطة الخشنة.
يثير الجدل المصاحب لتصريحات البرادعى الأخيرة الكثير من الأمل فى إمكانية حلحلة الأوضاع الراكدة المأزومة راهناً، ليس باعتبار الرجل خياراً للجماعة الوطنية تم التوافق عليه، لأن هذا ببساطة لم يحدث حتى الآن، ولكن لأنه يعزز فرص الخروج من تلك الدائرة الجهنمية التى يتفق فيها الجمهور على نقض الأوضاع القائمة بشدة، ثم لا يقدم على أى فعل جاد وحقيقى يمكنه أن يسهم فى تجاوزها.
حل الإشكال المصرى الراهن، وحتى انتخابات 2011، ليس بيد مرشح رئاسى معارض مهما تمتع بالبريق والتوافق، ولا بيد النظام مهما استخدم من عصى أو جزر، ولكنه بيد أصحاب المصلحة الدائمة فى الحاضر والمستقبل، إذا قرروا أن تتسق أقوالهم مع أفعالهم، وأن يأخذوا مقاديرهم بأيديهم.