أجلت السفارة المصرية في ليبيا، باقي المواطنين المصريين المقيمين في منطقة «وادى المردوم»، وذلك بعد نجاح الترتيبات التي وضعتها السفارة بالتنسيق مع القوات المسلحة الليبية في تأمين إجلاء 113 مواطنًا مساء الأربعاء. وقال السفير هشام عبد الوهاب، سفير مصر في طرابلس، إن 25 مواطنًا تم إجلائهم، طلبوا العودة إلى مصر، وستقوم السفارة بإنهاء إجراءات عودتهم على الفور، بينما قرر الباقون البقاء في ليبيا حاليًا. وأضاف «عبد الوهاب»: أن 18 مصريًا لم يستطيعوا اللحاق بالحافلات التي أرسلتها السفارة الأربعاء، لإجلاء المواطنين المصريين، وذلك لعدم حملهم جوازات سفر لوجودها لدى ذويهم في طرابلس والزاوية، وأرسلت السفارة المصرية مندوبًا عنها لجمعها من الأهالي والتوجه بها إلى مصراته لاستقبال المواطنين وإنهاء إجراءات نقلهم إلى طرابلس. وأشار السفير المصرى إلى أنه فى إطار التنسيق الذى تقوم به السفارة مع السفارات الأخرى المعتمدة فى ليبيا، والعلاقات التي تجمع بين مصر وشقيقاتها من الدول العربية والأفريقية، قامت حافلات السفارة المصرية بنقل مواطنين من تونس والسودان وتشاد إلى جانب أشقائهم المصريين لإجلاء الجميع من «وادي المردوم». على صعيد آخر، تدخلت القنصلية المصرية في الكويت لحفظ حقوق ومستحقات 14 سائقًا مصريًا، نشب خلاف بين شركة مصرية كلفتهم بنقل معدات إلى الكويت والشركة الكويتية المستقبلة للشحنة. وكان السفير وائل جاد، قنصل مصر فى الكويت، تلقى شكوى من 14 سائقًا مصريًا بعدم تلقيهم مستحقاتهم بسبب وجود خلاف بين الشركتين المصرية والكويتية، حول الطرف الذى يتحمل بتكاليف فترة تأخير الشاحنات في ميناء ضبا السعودي لحين استكمال إجراءات الشحن. وأجرت القنصلية المصرية والمستشار العمالى المصري اتصالات بين الشركتين المعنيتين بالمشكلة، أسفرت عن التوصل إلى اتفاق في مقر القنصلية المصرية على سداد جزء من مطالب السائقين المصريين، وإثبات حقهم في المبلغ الباقي عن طريق تحرير محضر رسمي بالواقعة. وتوجه مسؤول الشؤون القانونية في القنصلية مع السائقين المصريين إلى قسم الشرطة الكويتي المختص لتحرير محضر بالواقعة حتى يتسنى لهم المطالبة بالمبلغ المتبقي لدى الشركة المصرية عقب عودتهم إلى البلاد.