اتهامات متبادلة بين «العليا لإضراب الأطباء» ومجلس النقابة

تصاعدت حدة الخلافات بين اللجنة العليا لإضراب الأطباء ومجلس نقابة الأطباء، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما، إذ أعلنت اللجنة الثلاثاءأن نحو 70% من مستشفيات الحكومة خارج الخدمة، وأن الأطباء المشاركين لن يلتفتوا لأى قرارات أخرى أياً كان مصدرها، فى إشارة لمجلس النقابة، بينما أعلن المجلس أن نسبة الإضراب تصل لنحو 23%، وأكد فى بيان رسمى أن مجلس النقابة هو الجهة الوحيدة المنظمة للإضراب، واصفاً لجنة المستقلين ب«غير الشرعية».
وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر مسؤولة بوزارة الصحة أن الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة، أصدر تعليمات بالاستعانة بالأطباء الاستشاريين فى العيادات الخارجية، فى حالة استمرار الإضراب للأسبوع المقبل.
وكشف الدكتور إبراهيم مصطفى، مساعد وزير الصحة، رئيس غرفة عمليات إدارة الإضراب، أن الوزارة تعمل حاليا على تحديد برنامج زمنى لتنفيذ مطالب الأطباء، وكيفية اتخاذ إجراءات كادر المهن الطبية، وسيتم الإعلان عنه لاحقًا، وأكد «مصطفى»، أن نسبة الأطباء المضربين وصلت إلى 9.7٪، وأن نقابة الأطباء تمارس ضغوطاً لاستمرار الإضراب، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتخذ أى إجراءات حيال الأطباء المضربين، بالرغم من قيام بعض النقابات الفرعية بإحالة أطباء للتحقيق بسبب عملهم، لافتا إلى أن النقابة العامة أرسلت خطابًا إلى الوزير أكدت فيه عدم اتخاذ إجراءات ضد الأطباء الرافضين المشاركة فى الإضراب.
ونظم وأطباء أعضاء بتيار الاستقلال الثلاثاء وقفات احتجاجية أمام كبرى المستشفيات بالقاهرة، مثل أحمد ماهر، والساحل بشبرا، ومنشية البكرى بمصر الجديدة، وذلك للمطالبة برفع ميزانية الصحة وصدور قرار رئاسى بقانون الكادر.
وقرر مجلس نقابة أطباء مصر مخاطبة قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لاستيضاح مدى قانونية الإضراب المفتوح فى المستشفيات والمراكز الطبية للاسترشاد به، بعد تحرير مجموعة من المحامين محاضر ضد مجلس النقابة بسبب قرار الإضراب.
وأكد الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، أن جميع الحالات فى مستشفيات الحميات والأورام والأمراض النفسية ذات الطبيعة الخاصة خارج الإضراب، وكذلك حالات الأطفال تحت 5 سنوات جميعًا، مطالبًا الأطباء بتوقيع الكشف على أصحاب هذه الحالات.
فى المقابل، اتهم أعضاء باللجنة العليا لإضراب الأطباء، ينتمون لتيار الاستقلال، مجلس نقابة الأطباء بمحاولة تغيير آليات الإضراب بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية، التى تم الاتفاق عليها، وذلك من خلال إرسال فاكسات للمستشفيات بضرورة معاودة فتح العيادات الخارجية والعمل بها مجانا، معتبرين أنها خطة لضرب الإضراب.
وأضافت أن النسبة العامة للإضراب تصل لنحو 70% فى معظم المستشفيات وتصل لنسبة 100% فى الكثير منها، لافتةً إلى أن الأطباء ملتزمون بقرارات الجمعية العمومية، ولن ينظروا لأى قرارات أخرى مهما كان مصدرها، ولن يتم توقيع الكشف على أى مريض بالعيادات الخارجية أو إجراء عمليات غير طارئة سواء بأجر أو بدون أجر.
وواصل فيه الأطباء فى مستشفيات محافظة بنى سويف إضرابهم، حصلت «المصرى اليوم» على صورة مذكرة مقدمة من الدكتور عاطف عافية، وكيل وزارة الصحة، إلى المستشار ماهر بيبرس، محافظ بنى سويف، يطلب فيها الموافقة على منحه نسبة 300% من المرتب «نظير الجهد غير العادى الذى بذله بصفة مستمرة فى أوقات العمل الرسمية وفى غير مواعيد العمل الرسمية ليلا ونهارا» على حد وصف مذكرته.
وكشفت المذكرة أن المحافظ وافق على المذكرة وقرر زيادة وكيل الوزارة إلى 400% بدلا من 300% جهوداً غير عادية، وتم إرسال المذكرة فى يوم 30 سبتمبر الماضى، إلى شؤون العاملين والحسابات لتنفيذ تأشيرة المحافظ فى يوم 1 أكتوبر الجارى.