حجز قضية اتهام جريدة «البلاغ» بالخوض فى أعراض 3 فنانين للحكم 6 يناير

حجزت محكمة جنح السيدة زينب، أمس، قضية صحفيى «البلاغ» المتهمين بالطعن فى أعراض الفنانين: نور الشريف وخالد أبوالنجا وحمدى الوزير، للحكم بجلسة 6 يناير المقبل. كانت جلسة أمس هادئة على خلاف الجلسات الأربع السابقة منذ بداية نظر القضية.
حضر عبده مغربى، رئيس تحرير الجريدة «المتهم الثانى» فى القضية بصحبة أحد أقاربه قبل بدء الجلسة بدقائق، ووقف خارج القاعة يتحدث للصحفيين ووسائل الإعلام، وقال إنه تعرض لمحاولة اختطاف أمام منزله ليلة وقفة عيد الأضحى.
فيما قال شعبان سعيد، محامى الفنان حمدى الوزير، إنه استعلم بصفة شخصية عن الضابط الذى يدعون أنه هو الذى سرب الخبر لهم فلم يجد ضابطا بهذا الاسم. ونقل محامى النقابة أن نقيب الصحفيين يقف إلى جوار الصحفيين المتهمين، واتهم الأمن بتسريب أخبار لا أساس لها من الصحة للإيقاع بهم. فقاطعه مرتضى منصور، محامى الفنان نور الشريف، قائلاً: «لماذا يقف النقيب معهم رغم أنه أبدى استياءه مما نشر؟!».
وألمح منصور إلى أن انتخابات النقابة سيكون لها دور فى تلك القضية. وقدم منصور عددا من نسخ الجريدة التى تضمنت مانشيتات تتهم شخصيات عامة بالشذوذ. ودفع محامى المتهمين ببطلان قرار الإحالة، بينما طلب دفاع الفنانين بتوقيع أقصى عقوبة على الصحفيين. وفى نهاية الجلسة حجزت المحكمة القضية للحكم.
وروى مغربى للصحفيين خارج القاعة الواقعة التى قال فيها إنه تعرض للاختطاف، فقال إنه تم اقتياده بالقوة فى سيارة ملاكى إلى طريق العين السخنة، ثم فوجئ بأحد الأشخاص الموجودين معه داخل السيارة يتصل تليفونيا، ويخبر «مسؤولا» أنه تم تصويرهم أثناء اقتياده من أمام منزله بكاميرا الهواتف المحمولة، فرد عليه هذا المسؤول،
وأمره بالتوقف فى مكانهم، وبعد ساعة ونصف فوجئ بسيارة «بوكس» بداخلها عدد من الضباط، وتم اصطحابه إلى قسم شرطة مدينة نصر أول بعد الاستيلاء على هاتفه المحمول، ومتعلقاته الشخصية، وتم نقل الأرقام الموجودة على الهاتف قبل الوصول إلى القسم.
وأضاف مغربى أنه بعد وصوله للقسم علم أن من ألقوا القبض عليه هم مباحث تنفيذ الأحكام لصدور أحكام سابقة ضده.
وعندما علم مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين بالواقعة والكلام على لسان مغربى اتصل بمكتب وزير الداخلية للإفراج عنه لكون هذه الأحكام غيابية، وأنه سيكتب تعهد بإقامة معارضات على هذه الأحكام عقب انتهاء الإجازة مباشرة. وبالفعل اتصل مكرم بمكتب النائب العام وتم الإفراج عن مغربى بعد 4 أيام من الحبس.
طلب مرتضى منصور، محامى نور الشريف، من المحكمة تعديل القيد والوصف الخاص بالمتهمين وإثبات أن رئيس التحرير هو المتهم الأول.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد راشد، وبحضور محمد عمر، وكيل النيابة.
وقال سيد أبوزيد، المحامى عن نقابة الصحفيين، إن النيابة أحالت الصحفيين بسرعة شديدة قبل الاستماع إلى أقوالهم وإن المتهم الرئيسى فى القضية هو المقدم تامر سمير، الضابط بمباحث الآداب، لأنه هو الذى وزع الخبر على الجرائد بدليل نشر نفس الخبر فى جريدة «الفجر» لكن دون ذكر أسماء.
ودفع ببطلان أمر الإحالة لحرمان الصحفيين من مرحلة أساسية من مراحل المحاكمة وهى مرحلة التحقيق بالمواد 171 و200 مكرر و308 من قانون العقوبات،
كما دفع بانتفاء التهمة بركنيها المادى والمعنوى لعدم استعمال المدعين بالحق المدنى الذى كفلته المادتان 24 و28 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن سلطة الصحافة، عملا بأحكام المحكمة الدستورية لتحديد الفاعل الأصلى وتوافر سبب من أسباب الإباحة.
وطلب مرتضى منصور من المحكمة التعقيب على المرافعة وأكد أن نقيب الصحفيين أبدى استياءه مما نشر. وقال منصور إنه يوم تكريم الفنان خالد أبوالنجا فى مهرجان السينما قام جزائرى بالاستهزاء به وقال: «بالمرة يتم تكريم باقى شبكة الشواذ».