إصدار القرار لا يعنى بالضرورة تنفيذه، فالموبايل الذى أصبح جزءا من الشنطة المدرسية، لم يخرج منها بسهولة حتى بعد إصدار وزارة التربية والتعليم قرارا بمنع اصطحاب الموبايل للمدرسة، وهو القرار الذى وصفه عدد من أولياء الأمور ومديرى المدارس ب«المعلن فقط». استخدام التليفون المحمول لابنها الطالب فى الصف السادس الابتدائى، خلال اليوم الدراسى، لم يكن أمرا «ترفيهيا» وإنما وسيلة للاطمئنان على صحته وتذكيره بميعاد الدواء. نجلاء حسنى، موظفة فى إحدى شركات الأدوية تقول: «تنفيذ القرار بالنسبة لى أمر مستحيل، فأنا موظفة وابنى مريض ولابد من متابتعه كل فترة للاطمئان على صحته وتذكيره بميعاد الأكل والدواء». السبب الرئيسى الذى أعلنه الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، لإصدار القرار هو الحفاظ على صحة الطلبة، وهو ما دفع هالة، والدة سندس، الطالبة فى الصف الثانى الابتدائى، لتوجيه رسالة طالبت فيها بتأمين المدارس وتنظيف مرافقها قبل إطلاق مثل هذه القرارات: «القرار المعلن كان تبريره هو الحفاظ على صحة الأطفال، لكن أنا أسأل الوزير: هل حضرتك أمِّنت المدارس من البلطجية، هل نظفت دورات المياه، هل هذا القرار يفيد فى تطوير العملية التعليمية». أما والدة سارة، الطالبة فى الصف السادس الابتدائى، فرحبت بالقرار فى حالة وجود بديل توفره المدارس للاطمئنان على الطلبة، واقترحت هى وعدد من أصدقائها، تخصيص خط ساخن لأولياء الأمور لمتابعة أولادهم خلال اليوم الدراسى. الطريقة، التى لجأ إليها طلبة المرحلة الابتدائية للهروب من تنفيذ القرار كانت واحدة فى كل المدارس، وهى وضع التليفون على الوضع «صامت» خلال اليوم الدراسى. ماهر هندى، يقول: «مدرستى كانت بتمنعنا من استخدام الموبايل من سنة تقريبا، لكن التليفون مهم، لأن والدتى موظفة، لذلك قررنا أنا وزملائى أن نضع الموبايل على الصامت وهو ما سنفعله للهروب من تنفيذ قرار الوزارة». محمد شيخون، مدير إحدى المدارس الابتدائية، وصف حال المعلمين ب«مكبلى الأيادى»، لذلك فإن تفعيل مثل هذه القرارات أمر مستحيل وسط ضياع هيبة المعلم والمدرسة: «قرار منع استخدام المحمول هو بالنسبة لنا أفضل، ولكن كيف ننفذ هذا القرار والمعلم ضاعت هيبته؟!».