«المركزى» يبدأ حصر الارتباطات المالية مع دبى

نفى مسؤول بارز فى البنك المركزى المصرى صحة ما نشرته صحف عربية عن وجود ديون لصالح البنك العربى الأفريقى الدولى قوامها 700 مليون دولار على مجموعة دبى العالمية والإمارات بصفة عامة، وقال إنه يجرى حالياً حصر كل الارتباطات المالية بين البنوك العاملة فى مصر وإمارة دبى وشركاتها، مشيراً إلى أن التقديرات توضح أن القروض قليلة وتخص بالأساس بنوكاً أجنبية تعمل فى مصر.
ولفت المسؤول الذى طلب عدم الكشف عن هويته إلى أن القواعد التى تم إلزام البنوك بها منذ عامين، فيما يخص التعامل على مقدمات الحجز التى تحصل عليها شركات عقارية، وقواعد الاستثمارات الخارجية للبنوك، حدت من تأثر البنوك المحلية من عمليات الإقراض غير المأمونة على حد قوله.
كان عدد من التقارير الصحفية أشار إلى أن البنك الأفريقى العربى للتنمية أقرض إمارة دبى وباقى الإمارات نحو 700 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2008، بما يجعله يحتل المركز ال13 فى قائمة البنوك المقرضة لدبى. وهو ما نفاه مسؤول بارز فى البنك الأفريقى العربى، مشيراً إلى أنه بالاطلاع على القوائم المالية للبنك يتضح أن هذا الرقم لا يمكن أن يكون صحيحاً.
وقال: «وفقاً للضوابط التى وضعها البنك المركز بالنسبة لاستثمارات البنوك الخارجية لا يمكن لنا ضخ هذه الكميات من الأموال لمصدر واحد».
وتنص الضوابط التى وضعها البنك المركزى على عدم إقراض أى بنك يعمل فى مصر أكثر من 25٪ من قاعدته الرأسمالية، وهو ما ينتقده محللون مصرفيون باعتبار أن ذلك الشرط لا ينطبق على المحفظة الائتمانية للبنوك.
من جانبه أعلن البنك التجارى الدولى مصر، فى بيان له أمس، عدم وجود أى تسهيلات أو قروض ممنوحة لشركة «دبى العالمية» أو شركة نخيل التابعة.
كانت إمارة دبى قط طلبت تعليق سداد مديونية لأحد البنوك الأجنبية تقدر بنحو 80 مليار دولار، ورفضت مجموعة دبى العالمية بيع أصول لها بأسعار وصفت بالمتدنية، الأمر الذى اضطرها إلى السعى لتأجيل سداد الديون المستحقة عليها.