دعت منظمة العفو الدولية، الجمعة، السلطات الليبية إلى رفع «الحصار» المفروض على مدينة بني وليد في وسط ليبيا، والتي كانت آخر معاقل النظام السابق، والسماح بدخول المواد الأساسية إليها. وفي نهاية سبتمبر، أعطى المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة في البلاد، الأمر لتوقيف و«بالقوة إذا لزم الأمر»، المسؤولين عن خطف عمر بن شعبان، أحد الثوار الذين اعتقلوا العقيد معمر القذافي، والذي خطف في يوليو الماضي في بني وليد. وتزامن الأمر الذي أعطاه المؤتمر الوطني العام مع حشد قوات من الجيش وميليشيات حول بني وليد. وقالت حسيبة حاج صحراوي، مساعدة مدير برنامج شمال أفريقيا والشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية في بيان «ما يثير القلق أن نرى كيف تتحول ما يفترض أنها عملية اعتقال مشتبه بهم إلى حصار مدينة وعملية عسكرية». وحثت «صحراوي» السلطات الليبية على «وضع حد فوري لعمليات الخطف بدون مذكرات توقيف تقوم بها الميليشيات المسلحة وإغلاق كل مراكز الاعتقال غير الرسمية». وكان قد تم الافراج عن «بن شعبان» الذي أصيب بجروح خطيرة بالرصاص أثناء خطفه، إثر وساطة ولكنه أرسل إلى فرنسا لتلقي العلاج وقد توفي في 24 سبتمبر. وأججت وفاته التوتر بين مدينتي بني وليد ومصراتة التي ينحدر منها بن شعبان. وطلبت السلطات أيضا إطلاق سراح معتقلين أخرين في بني وليد وحددت مهلة من عشرة أيام للمليشيات تنتهي الجمعة. وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى أن «أربعة أشخاص على الأقل من مصراته ما زالوا معتقلين من قبل ميليشيات مسلحة في بني وليد». وتحدثت المنظمة أيضا عن توقيف مئات السكان من بني وليد من قبل ميليشيات مسلحة وإبقائهم بدون محاكمة في ليبيا خصوصا في مصراتة، وأشارت إلى أن عددا كبيرا منهم تعرض للتعذيب.