الحكومة التركية تطلب تفويضًا من البرلمان للرد العسكري على الهجمات السورية

رفع مجلس الوزراء التركي، مساء الأربعاء، مذكرة تفويض إلى البرلمان تعطي الحق للحكومة في القيام بعمليات عسكرية خارج حدود البلاد، في الأحوال الطارئة.
وقالت وكالة أنباء «الأناضول»، التركية، إنه بمجرد انتهاء مجلس الوزراء التركي من التوقيع على المذكرة، رفعها إلى البرلمان، ليقوم بمناقشتها في جلسة، الخميس، التي ستبدأ في العاشرة صباحا، للتصديق عليها بشكل نهائي أو رفضها، وإن كان سيوافق عليها في الغالب لأن حزب العدالة والتنمية يشكل أغلبية في البرلمان.
يُذكر أن التوقيع على هذه المذكرة، بدأ من قبل الوزراء الأتراك، الذين شاركوا في اجتماع موسع عقده رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي، عصر الأربعاء، في مقر رئاسة الوزراء التركية بالعاصمة أنقرة، لبحث تداعيات الهجوم السوري على مناطق في جنوب شرق البلاد.
وتعطي المذكرة الحق للحكومة في القيام بأي عمليات عسكرية خارج حدود البلا إذا حدثت أمور طارئة تتطلب ذلك، وتكون مدتها عام قابل للتجديد، وقالت المذكرة التي نشرتها وكالة «الأناضول» إن «الأزمة المستمرة في سوريا من شأنها تهديد الاستقرار والأمن الإقليميين، وتؤثر سلبًا كذلك في أمننا القومي، وقد طالت بعض الأعمال العدوانية أراضينا اعتبارا من يوم 20 سبتمبر الماضي، في إطار العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة التابعة للجيش العربي السوري، وأن هذه الأعمال مازالت مستمرة رغم تحذيرنا المتكرر للجانب السوري، ومحاولاتنا الدبلوماسية لإنهاء الأزمة، وهذه الأعمال تصل لدرجة الأعمال الهجومية المسلحة».
وتضيف المذكرة: «هذا الوضع وصل إلى درجة تشكل خطرا وتهديدا على أمننا القومي، لذلك أصبحت هناك حاجة ملحة لاتخاذ التدابير اللازمة والتحرك السريع عند الضرورة تجاه أي تهديدات أو مخاطر محتملة، يمكن أن تتعرض إليها البلاد، ومن ثم فإنه بموجب المادة 92 من دستور البلاد، أطلب من البرلمان التركي، إعطاء تفويض لمدة عام، يسمح لنا بإرسال القوات المسلحة التركية، إلى بلدان أجنبية، وتكليفها بمهام خارجية، والقيام بالترتيبات اللازمة حيال هذا الأمر، شريطة أن يكون تقدير وتقييم للمواقف التي تستدعي ذلك من اختصاص الحكومة التركية وحدها».