«البترول»: الحكومة ليست مديونة لشركات الطاقة الأجنبية

نفى وزير البترول، أسامة كمال، الأربعاء، أن تكون الحكومة مدينة بما يصل إلى 6 مليارات دولار للشركات الأجنبية المنتجة للنفط والغاز، وقال «قطاع الطاقة المصري لا يزال يجتذب اهتماما من لاعبين جدد من بينهم شركات صينية».
وقال «كمال» إنه «يتوقع أن تعلن الحكومة نتائج أرجئت لفترة طويلة لجولة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في غضون أيام قليلة بعد أن تلقت 25 عرضا من عدة شركات من بينها شركات صينية وآسيوية».
كانت الهيئة المصرية العامة للبترول قد طرحت 15 امتيازا في خليج السويس والصحراء الغربية والصحراء الشرقية وسيناء. و3 من هذه الامتيازات بحرية تقع في خليج السويس والباقي امتيازات برية.
وأغلق باب تلقي العروض في 29 مارس، وأرجع «كمال» تأخر النتائج فترة طويلة إلى عوامل لوجستية. وقال «إنها عملية صعبة».
وقالت عدة مصادر بوزارة الصناعة «إن الحكومة تدين بما بين 3 مليارات و6 مليارات دولار لمنتجي الطاقة الأجانب»، ويشير إلغاء مناقصات للواردات والنقص الذي يحدث من آن لآخر في محطات الوقود إلى مشكلات في التوريد.
لكن «كمال» نفى تماما وجود أي مستحقات متأخرة للشركات الأجنبية.
وعلق الوزيرعلى إن كانت مصر تتفاوض مع شركات النفط على سداد المدفوعات بشكل تدريجي فقال «هذه مسألة أخرى، لكنها لا تبطئ خطط التطوير الحالية، هذا مركز تجاري بين الهيئة العامة للبترول وشركائها العاملين بحيث ندين لهم ببعض المال ويدينون لنا ببعض المال».
ورفض «كمال» الإفصاح عن الشركات التي قد تتسلم مدفوعات تدريجية قائلا «إن أي محادثات من هذا النوع سرية».