«الاستثمار القومى» يطالب «النقل» بسداد 2.6 مليار جنيه اقترضتها لتمويل ميناء شرق بورسعيد

كشف مصدر مسؤول بوزارة النقل أن بنك الاستثمار القومى طالب الوزارة بسداد فوائد المديونية المتأخرة على الوزارة والمقدرة ب800 مليون جنيه، وأصل الدين المقدر ب1.8 مليار جنيه، كانت الوزارة اقترضت المبلغ قبل سنوات لتمويل أعمال البنية التحتية والمرافق بميناء شرق بورسعيد استعداداً لطرحه على القطاع الخاص، ومن ثمة سداد المديونية للبنك الحكومى، إلا أن الفوائد تراكمت لتصل بالقرض إلى 2.6 مليار جنيه.
ورفض عمرو الجارحى، رئيس بنك الاستثمار القومى، التعليق على مطالبة البنك للوزارة بسداد المديونية، مكتفياً بقوله إنه سيتحقق من الموضوع، خاصة أن وزارة النقل تحصل على أموال من الميزانية العامة للدولة.
وقال المصدر إن الوزارة توقفت عن سداد المديونية، بسبب ضعف العائد من محطة الحاويات الوحيدة بالميناء والتابعة لشركة قناة السويس لتداول الحاويات، وعدم استغلال الميناء حتى الآن، لتأخر المخطط النهائى العام للميناء من ناحية وبسبب الأزمة العالمية من ناحية أخرى.
واعتبر أن تأخر الوزارة فى طرح المشروعات بالميناء لسنوات طويلة تسبب فى عدم وجود عائد مادى من الميناء، بالإضافة إلى انخفاض العائد المادى من محطة حاويات قناة السويس، والتى حققت أرباحاً مضاعفة خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، إلا أن المحطة ساهمت فى تسويق الميناء عالمياً نظراً لأدائها التشغيلى والتسويقى الجيد.
ومن المقرر أن تفتتح الشركة خلال النصف الأول من العام الجارى المرحلة الأولى لمشروع توسعة المحطة ومضاعفة الطاقة الاستيعابية إلى 5.4 مليون حاوية سنويا بدلاً من 2.8 مليون حاوية ويتضمن المشروع بناء رصيف بحرى بطول 1200 متر بقيمة 219 مليون دولار.
ويبلغ إجمالى الاستثمارات فى أعمال التوسعة 700 مليون دولار، فيما بلغ حجم التداول بالميناء العام الماضى حوالى 2.7 مليون حاوية، وذلك رغم الأزمة العالمية التى أثرت سلباً على معدل التجارة والشحن والتداول عالمياً، وبانتهاء مشروع التوسعة ستصبح المحطة أكبر محطة للحاويات فى البحر المتوسط.
كان وزير النقل السابق محمد منصور قد قام بتعديل العقد مع الشركة المطورة لمحطة الحاويات بالميناء عقب توليه الوزارة، وذلك لتعظيم العائد، وتحقيق أعلى دخل من المحطة، مما يتيح سداد المديونية لبنك الاستثمار القومى.
وقال مصدر مسؤول بهيئة ميناء بورسعيد إن شركة الحاويات العاملة فى الميناء تسدد جميع المبالغ المستحقة عليها بانتظام، كما تفرض الهيئة رسوماً على جميع الخطوط الملاحية التى تستخدم الميناء، من خلال دفع رسوم لكل سفينة تدخل نطاق الميناء.