كشف تقرير أصدره مركز المعلومات بمجلس الوزراء، تأخر سن زواج السيدات فى المجتمع المصرى بنحو سنة ونصف السنة، فى الفترة بين 1992 و 2008، إذ ارتفع متوسط سن الزواج من 19.2 سنة عام 1992 إلى 20.6 سنة عام 2008، وأرجع ذلك إلى زيادة أعباء الحياة وتكاليف الزواج. صدر التقرير تحت عنوان «تأخر سن الزواج: هل أصبح مشكلة تبحث عن حل؟»، واعتبر أن دخول المرأة سوق العمل أدى إلى تأخر سن الزواج فارتفعت نسبة الإناث اللاتى لم يسبق لهن الزواج فى الفئة العمرية 30 سنة فأكثر بين العاملات إلى 6.3% مقابل 2.9% لغير العاملات، كما ارتفعت النسبة بين الحاصلات على درجة علمية أعلى من الثانوى إلى 8.8% مقابل 2.4% فى المستويات التعليمية الأقل. وقال التقرير إن مصر بها نحو مليون و 44 ألفا لم يسبق لهم الزواج خلال عام 2006 وبلغت نسبة من لم يسبق لهم الزواج فى الفئة العمرية (30 34 سنة) 11.7% وبلغ عددهم نحو 553 ألف نسمة وانخفضت النسبة إلى 4.5% فى الفئة العمرية (35-39 سنة) لتصل الى 1.6% فى الفئة العمرية من 40 سنة فأكثر. وقال إن نحو 3.9% فى الفئة العمرية 30 سنة فأكثر من إجمالى السكان لم يسبق لهم الزواج عام 2006، مشيرا إلى أن 5% من الذكور فى هذه الفئة العمرية لم يسبق لهم الزواج ويصل عددهم إلى حوالى 673 ألف شاب، إلى جانب 2.8% من الإناث فى نفس الفئة العمرية وبلغ عددهن 371 ألف فتاة، فيما كان عدد من لم يسبق لهم الزواج فى الفئة العمرية أكثر من (35 سنة) 277 ألف شاب و215 ألف فتاة. وأشار إلى أن متوسط العمر عند الزواج لدى الذكور بلغ حوالى 29 سنة خلال عام 2008 مقابل 24 سنة لدى الإناث. وحدد التقرير أسباب تأخر سن الزواج، وأهمها ارتفاع مصاريف الزواج، التى تشكل العقبة الأكبر، حسب تأكيد 61% من الشباب، ثم أزمة تدبير الشقة بنسبة 52% وعدم وجود فرص عمل مناسبة بنسبة 30%.