«المالية» تجمد مخصصات مساندة صادرات «الغزل»

جمدت وزارة المالية مخصصات صندوق مساندة الصادرات الموجهة لصناعة الغزل، الأمر الذى حذرت معه وزارة التجارة والصناعة من تسبب هذا الإجراء فى إلحاق ضرر بالكيانات العاملة فى هذا القطاع الذى قدر عاملون فيه حجم الخسائر الناجمة عن وقف المساندة بنحو 200 مليون جنيه.
وكشف مسؤولون فى شركات للغزل وخيوط البولستر عن توقف صندوق مساندة الصادرات منذ نحو 7 أشهر عن صرف المساندة التى كانت الحكومة قد أقرتها لهذا القطاع، مشيرين إلى تقدم غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات بمذكرة إلى وزيرى الصناعة والمالية للمطالبة بسرعة صرف هذه المستحقات.
وقال محمد المرشدى، رئيس الغرفة، إن المساندة تساهم فى تقليل الخسائر التى لحقت بالشركات بسبب الغزول المستوردة، التى وصل فارق السعر بينها وبين المنتج المحلى إلى 50% لصالح المستورد، وهو ما ألحق ضررا شديدا بالشركات، خاصة قطاع الأعمال العام الذى يمثل أكثر من 50% من قطاع الغزل.
وقدر حجم الخسائر التى لحقت بالقطاع إزاء توقف المساندة بنحو 200 مليون جنيه لأكثر من 120 شركة.
وفى هذا السياق، أرجع مسؤول بارز بوزارة التجارة والصناعة وقف المساندة إلى توقف وزارة المالية عن إرسال الدفعات المقررة من المساندة لصندوق تنمية الصادرات، وأوضح المسؤول الذى فضل عدم ذكر اسمه أنه تمت مخاطبة «المالية» فى هذا الشأن، إلا أنها لم ترسل أى دفعات جديدة منذ 7 أشهر، محذرا من أن ذلك سيلحق أضراراً كبيرة بأصحاب المصانع.
وأشار المسؤول فى وزارة التجارة والصناعة إلى أن صندوق مساندة الصادرات صرف نحو 52 مليون جنية لشركات الغزل على دفعتين فى أبريل ومايو الماضيين من إجمالى مبلغ 400 مليون جنيه مخصص لمساندة القطاع، محملا وزارة المالية أسباب تأخر الصرف بسبب عدم اعتمادها أى موارد أخرى لهذا القطاع، رغم عدم صدور أى قرارات رسمية بوقف أو إلغاء الدعم.