حظرت إيران على مواطنيها إقامة أى «اتصال» ب60 منظمة غير حكومية غربية، وبوسائل الإعلام الأجنبية باللغة الفارسية، وبعدد من المواقع الإلكترونية «المضادة للثورة» أدرجت جميعها على قائمة نشرتها الصحافة، أمس. واعتبرت وزارة الاستخبارات، التى وضعت القائمة، أن جميع المنظمات ووسائل الإعلام والهيئات المستهدفة لعبت دوراً فى المظاهرات المعادية للحكومة، التى هزت إيران بشكل متكرر منذ فوز الرئيس محمود أحمدى نجاد بولاية ثانية فى الانتخابات موضع الجدل التى جرت فى يونيو 2009. وبين المنظمات غير الحكومية المدرجة العديد من المنظمات الأمريكية، منها «هيومان رايتس ووتش» ومعهد «بروكينجز» ومؤسسة «جورج سوروس» والصندوق الوطنى للديمقراطية ومؤسستا «فورد» و«روكفيلر». وقال نائب وزير الاستخبارات، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الإيرانية، إن «أى اتصال أو تعاقد أو استخدام لوسائل هذه الجمعيات التى تشارك فى حرب ناعمة (للإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية)، محظور وغير شرعى». كما يحظر بحسب قوله التعاون أو إقامة اتصال مع شبكات فضائية باللغة الفارسية معادية للجمهورية الإسلامية مثل «صوت أمريكا» و«بى بى سى» و«راديو فاردا» (تمولها الولاياتالمتحدة) و«صوت إسرائيل» (رسمية إسرائيلية) والشبكات الفضائية التابعة للمنافقين (التسمية المستخدمة للإشارة إلى مجاهدى خلق) والملكيين، وأضاف أنه يحظر أيضا إقامة أى اتصال مع مواقع المعارضة على الإنترنت مثل موقع «رهسبز.كوم». وطلب أخيراً من الإيرانيين عدم إقامة «اتصالات خارجة عن المألوف مع المواطنين الأجانب والسفارات الأجنبية والمنظمات المرتبطة بها». وفى الوقت ذاته، صدر بيان لسياسيين إيرانيين فى الخارج يصف مرشد الجمهورية الإيرانية على خامنئى، ب«الولى الجائر»، مطالبين باستقالة نجاد وبإقامة انتخابات لجميع المناصب الحكومية وتحديد فترة تولى المسؤولين لمهامهم وخضوعهم للاستيضاح أمام الشعب، وفقاً لموقع منظمة حقوق الإنسان الأهوازية. جاء ذلك فيما أصدرت محكمة إيرانية حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات و4 أشهر بالإضافة إلى 34 جلدة على صحفى إيرانى يعارض السياسة الاقتصادية لنجاد، بحسب ما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة. وكان بهمن أحمدى أموى الذى يعمل فى صحيفة «سارماية» الاقتصادية، التى أغلقتها السلطات فى نوفمبر الماضى، قد اعتقل فى 20 يونيو. وذكر موقع «كلمة» الإلكترونى المعارض أن المحكمة «حكمت عليه بالسجن لمدة 7 سنوات و4 أشهر بالإضافة إلى 34 جلدة». واعتقل الصحفى بالإضافة إلى 10 آخرين إثر حركة الاحتجاج التى أعقبت إعادة انتخاب نجاد رئيساً لإيران فى 12 يونيو. ولم تذكر المواقع الإلكترونية التهم التى وجهت إلى الصحفى «أموى» الذى عمل خلال سنوات مع وسائل إعلام إصلاحية. وعلى صعيد الملف النووى الإيرانى، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبراست، أمس، أن بلاده مازالت مستعدة لإجراء تبادل «تدريجى» لليورانيوم ضعيف التخصيب مقابل الوقود النووى المخصب بنسبة 20% لمفاعلها فى طهران. وقال مهمانبراست: «أعلنا استعدادنا للتبادل، إذا وافق الفريق الآخر على (مبدأ) التبادل التدريجى فى مراحل (تبادل اليورانيوم المخصب مقابل الوقود النووى) يمكننا حينئذ مناقشة التفاصيل». وأعطت إيران المجتمع الدولى فى 2 يناير مهلة تنتهى فى آخر الشهر الجارى للموافقة على شروطها. وكانت القوى الكبرى قد طلبت من إيران فى آخر أكتوبر إرسال الجزء الأكبر من مخزونها من اليورانيوم دفعة واحدة إلى روسيا ليجرى تخصيبه بنسبة 20% قبل أن يرسل إلى فرنسا لتحويله إلى وقود نووى، بينما رفضت طهران هذا العرض، واقترحت فى المقابل أن يجرى التبادل على مراحل وبكميات صغيرة. وقال مهمانبراست أمس إن تبادلاً كهذا يمكن أن يجرى «فى تركيا أو اليابان أو البرازيل، أو فى جزيرة كيش الإيرانية»، مؤكدا تخلى طهران عن شرطها بأن يتم التبادل على أرضها.