أزعم أن عام 2010 سوف يكون متخماً بالأزمات سواء على المستوى القومى أو القطرى، والتى قد تمتد بآثارها إلى العام الذى يليه 2011!! فبحلول فبراير 2010 سوف تنتهى الهدنة القائمة بين إسرائيل وحركة حماس، كما ستجرى الانتخابات العراقية خلال الشهر الذى يليه، وسيتم الاستفتاء فى جنوب السودان، ومن بعدها الانتخابات الفلسطينية، تعقبها انتهاء مهلة توقف الاستيطان الإسرائيلى وبعدها الانتخابات التشريعية المصرية، التى ستسبق انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى بمجلسيه فى نوفمبر 2010 والتى تعتبر مؤشراً قوياً فيما إذا كان الرئيس الأمريكى سوف ينتخب لفترة ولاية ثانية من عدمه!! وبالرغم من أن كل هذه الأحداث سوف تؤثر بنتائجها بشكل أو بآخر على توازن العلاقات الدولية إلا أن ما يهمنا فى هذا السياق هو ماذا سيحدث عند انتهاء الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس؟ فقد كان من المأمول أن تسفر مجهودات مصر المضنية لإنهاء المصالحة الفلسطينية قبل انتهاء هذا الموعد على أساس البدء بوفد فلسطينى موحد فى استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى، ومن ثم يكون الطرفان فى غير حاجة لتمديد الهدنة، إلا أن حركة حماس تراجعت عن توقيع الورقة المصرية بتعليمات إيرانية ودعم مادى منها بلغ 250 مليون دولار على حد تصريح الرئيس الفلسطينى صوتاً وصورة!! ومن هنا انحصرت قواعد اللعبة فى احتمالين: أولهما أن تنجح حماس خلال الشهرين القادمين فى الوصول إلى اتفاق صفقة تبادل الأسرى مع الجندى شاليط واستثمار أجواء التفاؤل من الاتفاق على هدنة جديدة، أو حدوث تطور استراتيجى باستئناف عملية السلام، أو انتهاء الهدنة فى فبراير دون التوصل إلى أى اتفاق ينذر باحتمال نشوب صراع مسلح جديد بين إسرائيل وحماس.. هنا استدعت مصر أحداث حملة إسرائيل التأديبية على غزة 2009 عندما ادعت إسرائيل فى جميع المحافل الدولية أن حماس قد تلقت أسلحة وذخائر عبر الحدود المصرية غير المسيطر عليها أمنياً، ومن ثم تحول الأمر إلى قضية أمن قومى باعتبار أن مصطلح الأمن القومى يعنى تأمين كيان الدولة والمجتمع ضد الأخطار التى تتهددها داخلياً وخارجياً وتأمين مصالحها، وتهيئة الظروف المناسبة اقتصاديا واجتماعياً لتحقيق الأهداف والغايات التى تعبر عن الرضا العام فى المجتمع.. وكانت الترجمة العملية لهذا المفهوم البدء فى تشييد مصر للجدار الفولاذى، لحرمان إسرائيل من ذريعة الادعاء بتسرب أسلحة عبر سيناء إلى حماس، وهو أمر يناقض بنود اتفاقية السلام مع مصر إذا ما تطورت الأمور وتحولت إلى مواجهة عسكرية!! وتأسيساً على ذلك يمكن الزعم بأن الأمر لا علاقة له بالأنفاق الحدودية، التى تحولت إلى تجارة تهريب رائجة ومربحة لبعض أبناء غزة، ويمكن بالتحليل الاستراتيجى التأكد من ذلك بالرجوع إلى تاريخ البدء فى إقامة الجدار، إقليمياً!!.. هناك صراع بين 4 قوى إقليمية تتمثل فى تركيا وإسرائيل وإيران ومصر لملء الفراغ فى الشرق الأوسط بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق خلال النصف الأول من عام 2011.. بعض هذه القوى تعمل جاهدة للتحول لقوة إقليمية توضع فى الاعتبار عند إعداد سيناريوهات التوازن الدولى.. ونظراً لأن ملفات عام 2010 متداخلة إلى حد كبير وأن الأمن القومى هو خلاصة التفاعل بين عوامل داخلية وإقليمية ودولية، فإن ذلك يفسر لنا رحلة الرئيس مبارك اعتباراً من 13 نوفمبر 2009 إلى فرنسا وتركيا والدنمارك والسعودية والإمارات والكويت وزيارة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأخيرة نهاية العام الماضى إلى إثيوبيا لتحقيق الأمن المائى لمصر. لواء دكتور إبراهيم شكيب الخبير الاستراتيجى والمحلل العسكرى
