انقسام بين المواطنين حول تقديم الإقرار..أغلبهم يرفض.. والبعض يلتزم خوفا من الغرامة

تباينت آراء المواطنين حول حتمية تقديمهم الإقرارات الضريبية عن ممتلكاتهم، حيث أكد البعض أنها واجب وطنى والتزام قانونى، يجنبهم دفع الغرامات، فى حين رفض البعض تقديم الإقرارات، التى وصفوها بأنها «فخ» من الحكومة للإيقاع بهم.
أمام مصلحة الضرائب العقارية وقف «حمدى صادق»، موظف، متكئاً على أحد جدران المصلحة يراجع بيانات إيصال إقراره الضريبى، الذى سلمه له موظفو المصلحة بعد ملئه بيانات الإقرار.
«حمدى» الذى حصل على إذن انصراف مبكر من عمله كى يتمكن من ملء بيانات الإقرار قبل الزحام ، قال: «أنا جاى المصلحة غصب عنى، وبأقدم الإقرار وأنا خايف من اللى ممكن يعملوه فينا، لكن فى نفس الوقت أنا مش قد الغرامة اللى ممكن يفرضوها عليا لو ما قدمتش الإقرار».
يمتلك «حمدى» شقة متواضعة فى منزل والده، يضم بين جدرانها أبناءه السبعة ووالدتهم، وباعتباره كبير أشقائه قرر- حسب ما روى- تقديم الإقرار بالنيابة عنهم، وقال: «منزلنا متواضع للغاية، وأعلم أنه لن يدخل فى نطاق الشرائح الخاضعة للضريبة، لكن القانون فرض على الجميع تقديم الإقرارات، دون سبب واضح لذلك، وكان لابد أن أستجيب للقانون، لأنه فى الأول والآخر صادر عن الدولة، وأنا واثق أنه هيظلم ناس كتير، خصوصاً محدودى الدخل، المقيمين فى شقق بالملايين، وورثوها عن آبائهم».
نفى «حمدى» معرفته ببنود قانون الضرائب العقارية الجديد، لأنه اعتاد -حسبما أكد- على دفع العوايد، وقال: «أنا مش عارف كان إيه لازمة القانون ده، اللى مش عارفين عنه حاجة لحد دلوقتى، وموظفين المصلحة ما بيردوش على أى استفسار بحجة الزحمة، بس الحاجة الوحيدة اللى أنا عارفها ومتأكد منها أنهم هيفرضوا 2000 جنيه غرامة على اللى مش هيقدم الإقرار، وأنا لو معايا حتى 200 جنيه، كنت دفعتهم دروس للأولاد».
ومثله أكد عبدالله أيوب، احد المواطنين أنه قدم إقرار الضريبة العقارية من منطلق «مكره أخاك لا بطل»، وقال: «لو ما قدمتش الإقرار هيفرضوا عليا غرامة، أكتر من ثمن الضريبة، والمصلحة مش هتخسر حاجة، وهتحصل فلوسها فى كل الأحوال».
وانتقد «عبدالله» حرص الدولة على تشريع القوانين، التى تمكنها من تحصيل الأموال من المواطنين، دون وجه حق- على حد قوله- دون أن يقابل ذلك تشريع لقوانين تضمن للمواطن حقوقه الآدمية، وقال: «الدولة عملت القانون اللى بيجبرنى على دفع ضريبة على شقة أسكن فيها وأولادى ولا أتربح منها، لكنها فى نفس الوقت لم تشرع قانوناً يضمن لى حصولى على تعويض عندما تنهار الشقة، أو تحدث لها إزالة، وعلشان كده أنا شايف إن القانون ده مش دستورى».
وطالب «عبدالله» الدولة بالإفصاح عن كيفية التصرف فى الأموال المحصلة من الضرائب، لأنها أموال المواطنين وليس المسؤولين وقال: «منذ الإعلان عن تقديم الإقرارات والدولة تتبع معنا أسلوب الإرهاب والتخويف من فرض غرامة عدم تقديم الإقرار، لذلك أطالبها باستخدام نفس أسلوب الإعلان عن الخدمات التى ستقوم بها الدولة من حصيلة أموال الضرائب».
ومن منطقة «عزبة خير الله» أكد «جمعة الوزير»، أحد سكان المنطقة، رفضه التام تقديم الإقرار الضريبى عن منزله المتواضع المبنى فوق الجبل وقال: «أقدم إقرار على إيه.. ده كل بيوت العزبة لا تساوى ثمن فيلا، وبيتى لا يساوى أكتر من 50 ألف جنيه، لأنه عبارة عن دورين ودكان صغير باسترزق منه بعد ما الحكومة أغلقت لنا مصانع الفخار اللى كنا بنشتغل فيها».
وعن مدى تخوفه من فرض غرامة الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبى قال: «قبل ما يطلبوا مننا ندفع غرامة المفروض يوصلوا لنا المياه، اللى بنشوفها كل 3 أيام مرة، ده غير أننى عايش وأسرتى فى المنزل، ولا يوجد فيه سكان، ولا أتكسب منه، ولما الدولة تفرض عليا غرامة هأبقى أتحبس بيها».
أما سمير جلال، أحد المواطنين، فقال: «عندى شقة تمليك متواضعة فى منطقة شعبية، لن تساوى ال500 ألف جنيه حتى لو مر عليها 100 سنة، وأنا عارف إن موضوع الإقرارات الضريبية ده فخ من الحكومة للناس، علشان الكل يدفع ضرائب، خصوصاً لما المصلحة تعيد تقييم العقارات كل 5 سنوات على حسب رغبتهم، وعلشان كده لن أقدم الإقرار».