فكرة.. يا دكتور يوسف

يعرف الدكتور يوسف بطرس، أن الشعب فى عمومه، لا يحب وزير المالية.. أى وزير مالية.. وأن الصورة العامة عنه، أنه يأخذ منهم طول الوقت، ولا يعطيهم، وأن عينه على كل قرش فى جيوبهم، وأن خروج هذا القرش، لا تقابله، كما يحدث فى دول العالم المتطور، خدمة أفضل يحصل عليها كل مواطن، فى كل مجال من مجالات الخدمات العامة!
وإذا كان هناك مواطن واحد يرى كفاءة يوسف بطرس، وهى حقيقة، فإن ألفاً من المواطنين، فى الوقت ذاته، لا يرون سوى سياسته، وأثرها فى حياتهم!.. وننسى جميعاً، أن وزير المالية، فى أى بلد، مثله مثل أى ربة بيت، لها مهمة وحيدة تحرص عليها ولا تغفل عنها، وهى أن تتوازن مصروفاتها، مع إيراداتها، فإذا زادت الثانية على الأولى، كان ذلك أفضل وأحسن!
وفى كل مرة يجرى اختيار الدكتور يوسف بطرس، بوصفه الوزير الأفضل، بين عدد من وزراء مالية العالم، فإن المصريين فى غالبيتهم، يتلفتون حولهم، ويضربون كفاً بكف، ولسان حالهم يقول: بأمارة إيه؟!.. حدث هذا كثيراً، حين كان اسمه يتردد دولياً، مرة فى أنقرة، وأخرى فى واشنطن، وثالثة فى مجلة «تايم» الأمريكية مؤخراً!
وليس من الممكن أن يكون هناك حُكم موضوعى، على الدكتور يوسف بطرس، بشكل خاص، إلا إذا استطعنا أن نفرِّق بجدية، بين كفاءته، وهذه مسألة تخصه، وبين سياسته، وتلك مسألة تخص الدولة، لأن الرجل عند النظرة الموضوعية المتجردة إليه، سوف يتبين لنا منها، أن ما يطبقه سواء فى اتجاه الضريبة العقارية، أو فى غيرها، ليس سياسة شخصية، ولا أجندة خاصة، وإنما السياسة، سياسة دولة، والأجندة إذا صح التعبير، إنما هى أيضاً أجندة دولة، من حيث نظامها الضريبى الذى تراه!.. وإلا.. فهل نتصور أن تتراجع الحكومة، عن فرض ضرائب على الناس، لو اختفى يوسف بطرس غداً؟!
طبعاً الناس معذورون، وعندهم ألف حق، فى غضبهم، وفى سخطهم، لأن المفروض دائماً، أن تنعكس ضرائبهم عليهم، فى صورة خدمات أفضل، وخصوصاً فى التعليم، وفى الصحة، وهو ما لم يحدث حتى الآن!.. فالضرائب فى أى دولة متطورة، تعنى على الفور، أن المواطن سوف يجد علاجاً على درجة عالية، فى أى مستشفى، ولن يموت على الرصيف، إذا أصابه مرض، وتعنى أيضاً، أن يذهب ابنه إلى المدرسة، فيتعلم جيداً، لا أن يدخلها جاهلاً صغيراً، ثم يتخرج فى الجامعة جاهلاً كبيراً!
وإذا كان هناك صخب كثير، حول الضرائب العقارية، هذه الأيام، وعما إذا كان أصحاب القصور والفيلات هم الأولى بدفعها، من أصحاب الشقق الصغيرة، فلماذا لا يقرر الدكتور يوسف تطبيق هذه الضريبة تدريجياً، بحيث تبدأ فى عامها الأول- مثلاً- على منطقة لسان الوزراء، وقصور القطامية، والتجمعات الجديدة، والمناطق الأكثر ثراء عموماً، ثم يكون تطبيقها، فى العام التالى، على الشريحة الأقل ثراء، ثم الأقل فى العام الثالث.. وهكذا.. وهكذا.. حتى تشمل فى النهاية، الذين يجب أن تشملهم جميعاً، فى ظرف خمس سنوات، أو أكثر، أو أقل!
وقتها، سوف ينتهى هذا الجدل العقيم، حولها، من تلقاء نفسه، وسوف تكون فرصة زمنية كافية، يتدرب خلالها جهاز الضريبة، على تحصيلها، وعلى التعامل معها إجمالاً!.. فكرة يا دكتور يوسف!!