مستوردو اللحوم الإثيوبية ينتقدون تفضيل الحكومة استيراد «المجمدة»

سيطرت مشروعات الزراعة والإنتاج الحيوانى والطاقة الكهربائية على مفاوضات ولقاءات رجال الأعمال المصريين والإثيوبيين، وسط انتقادات من جانب مستوردى اللحوم الإثيوبية للشروط التى تضعها الحكومة المصرية لدخولها السوق المحلية.
وانتقد الدكتور عادل كشك، المستشار البيطرى للشركة المصدرة للحوم الإثيوبية إلى السوق المصرية، شروط التعامل مع اللحوم الإثيوبية الداخلة إلى مصر وتباطؤ الإجراءات التى تؤثر على صلاحيتها.
وقال كشك فى تصريح ل«المصرى اليوم» إن الشركة تقوم بتصدير حوالى 1500 رأس عجول حية كل شهرين، إلا أن الحكومة تتفاوض فى السعر رغم رخصه، فى حين تتجه إلى استيراد اللحوم المجمدة من البرازيل ودول أخرى.
وأكد كشك أن اللحوم الإثيوبية عالية الجودة وأسعارها مناسبة، وهو ما يدفع إلى الاستفسار عن أسباب عزوف الحكومة المصرية عن زيادة كمياتها المستوردة من هذه اللحوم والاتجاه إلى «المجمدة» القادمة من دول أخرى.
وقال أحد المصدرين المصريين للحوم الإثيوبية إن فترة صلاحية اللحوم 14 يوما تستغرق عملية الذبح منها يومين ، يليها يوم ثالث للتبريد ، ثم النقل عن طريق ميناء جيبوتى ليستغرق 3 أيام أخرى لتصل الشحنة إلى مصر.
وأضاف أن إجراءات الحجر فى مصر تستلزم 3 أيام ليتبقى بعدها 5 أيام فقط، مما يضع المصدر تحت ضغط خلال التفاوض على سعر الطن وهو ما يؤدى إلى الموافقة على الأسعار المتدنية التى تطرحها الحكومة المصرية.
وأكد أنه تم عرض الأمر على المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة، والدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، اللذين وعدا بدراسته.
من جانبه قال الدكتور محمد نجيب، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى والبحوث، إن ما هو مطلوب لتغيير وجهة استيراد الحكومة للحوم يتمثل فى تغيير ثقافة المستهلك الذى اعتاد اللحوم المجمدة التى تعد ذات جودة وسعر مناسب.
وأضاف نجيب أن مصر تستورد 300 ألف طن لحوم سنويا ، 90% منها مجمدة ، دون حصر الإنتاج المحلى، وفى ظل وجود حجم استهلاك يصل إلى 350 ألف طن سنويا، مشيرا إلى أن ما يثيره مصدرو اللحوم المصريون فى إثيوبيا ستتم دراسته خلال الفترة المقبلة.
وعلى مستوى المفاوضات التى خصص لها اليوم الثانى من الزيارة، أكد أحمد منير، أحد المستثمرين المصريين، فى قطاع زراعة الأعلاف فى إثيوبيا، أن مفاوضات تجرى حاليا بين مجموعة من المستثمرين المصريين والحكومة الإثيوبية لزراعة الأعلاف بشراكة ثنائية وتصديرها إلى أوروبا ودول الخليج.
وأوضح أن الدولة المصرية تحتاج الكثير للدخول فى إثيوبيا، مشيرا إلى أهمية الدور السياسى والعلاقات الثنائية.
وأشار محسن الجبالى، رئيس مجموعة شركات الجبالى، إلى أنه يدرس عدداً من الفرص لزراعة السمسم فى إثيوبيا وإقامة مصنع لإنتاج الطحينة والحلوى بالمساهمة مع الحكومة الإثيوبية.
وكشف عن أن الحكومة الإثيوبية عرضت على الجانب المصرى تخصيص 2 مليون متر مربع لإقامة منطقة صناعية مصرية تقام فيها صناعات كثيفة العمالة.