الضريبة العقارية والأشجار

أفزعنى حقيقة ما صرح به الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية مراراً وتكراراً فيما يتعلق ببند وجود الأشجار من عدمه عند تقييم قيمة الضريبة العقارية.. إنها دعوة صريحة لقطع كل الأشجار الحالية أمام العقارات للتخلص من هذا الكابوس المزعج لزيادة الضريبة العقارية أو الامتناع أساساً عن زراعة الأشجار!! إن هذا يتعارض تماماً مع كل المفاهيم الخاصة بالاعتبارات البيئية والصحية والجمالية وحق المواطن فى مكان صحى وجميل!!
إن زراعة الأشجار ليست ترفاً بقدر ما هى وظيفة حيوية ومهمة جداً، وقد تكون الأولى لحماية البيئة من التلوث بامتصاص غاز ثانى أكسيد الكربون، وتخفيض درجة الحرارة، وتنقية الهواء الذى نتنفسه، والذى لن يكون حكراً على ساكنى العقار فقط بل مساهمة فى منظومة كاملة للحد من الانبعاث الحرارى.. كما أنها وسيلة مهمة للصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض الصدرية والسرطان وخلافه، كما أن غياب الأشجار يعنى مزيداً من القمامة والمخلفات..
إننى أمام حيرة شديدة أن يصرح مسؤول فى مصر بهذا، فى الوقت الذى ينادى فيه العالم كله ويقول إن حماية كوكب الأرض فى منع قطع الأشجار بل فى زراعة المزيد منها.. فهل نسمح بأن تتخلف مصر عن هذا التوجه؟.. إن هذا القانون لا يجب أن يكون عقاباً لهؤلاء المواطنين المنتمين الواعين بقضايا الوطن بل العكس تماماً ليحذو حذو هؤلاء الكثير من المصريين، ويكون هذا القانون وسيلة فعالة وإيجابية لزراعة المزيد من الأشجار، التى نحن فى مسيس الحاجة إليها اليوم وغداً للاعتبارات البيئية والصحة والتنمية المستدامة.. أناشد كل مسؤول مصرى مراجعة هذا البند بما يحقق صالح الوطن والمواطنين.
المهندسة - أسماء الحلوجى
جمعية محبى الأشجار