أعلنت 20 منظمة نسوية وحزبًا سياسيًّا، السبت، تنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر «الاتحادية» 4 أكتوبر المقبل، لتقديم وثيقة مجمعة بمطالب النساء للرئيس محمد مرسي، وتضمينها في الدستور الجديد، بالإضافة إلى مشروع قانون يجرم التحرش الجنسي، ويحارب التمييز ضد المرأة. وأوضح بيان مشترك للمنظمات والأحزاب أن «الفاعلية ستضم وقفة احتجاجية سلمية وسلاسل بشرية بامتداد خط الترام بمصر الجديدة وحتى تقاطع الميرغني مع صلاح سالم، على أن تبدأ بالتجمع أمام أمام الباب الرئيسس لنادي هليوبليس، لتقديم وثيقة النساء إلى الرئيس محمد مرسي، ومشروع قانون خاص يطالب بتجريم التحرش الجنسي». وأكد البيان أن «المرأة المصرية لن تقبل الرجوع عن جميع مكتسباتها في التعليم والعمل، ولن تتنازل عن المطالبة بالمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات في الدولة والأسرة، ولا عن مطالبها بتقلد المناصب العامة والقيادية في جميع مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية». ويشارك في الوقفة، بحسب البيان، «مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، جمعية تكريم أسر أبطال الثورة، ومبادرة قضايا التحرش، وحركة بصمة، ومؤسسة قضايا المرأة، والمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، والمؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة، وحقوق الإنسان، وحركة مصر المدنية، ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية، وجمعية نهوض وتنمية المرأة، ومبادرة ثورة البنات»، وحزبا الدستور، والمصري الديمقراطي الاجتماعي.
