فى تحرك هو الأول من نوعه، يتوجه نشطاء حقوقيون ونوبيون إلى مدينة جنيف السويسرية منتصف فبراير الجارى لعرض قضية عودة النوبيين إلى أراضيهم، على اجتماع المجلس الدولى لحقوق الإنسان، الذى يناقش التقارير المقدمة من الحكومة المصرية والمنظمات المستقلة، فى إطار آلية الاستعراض الدورى الشامل لحالة حقوق الإنسان فى مصر. وأكدت منال الطيبى، مدير المركز المصرى لحقوق السكن، أنها ستكون من بين المشاركين، مشيرة إلى أن مندوباً عن منطقة النوبة سيحضر الاجتماع أيضاً. وأوضحت الطيبى أن المراكز الحقوقية تقدمت بتقاريرها عن حقوق الإنسان منذ سبتمبر الماضى، وأشارت إلى أن التقرير الذى قدمته جماعة المبادرين النوبيين تضمن المطالبة بالحق فى الأرض بشكل أساسى، كما تطرق إلى مشاكل أخرى يعانى منها النوبيون، مثل التمثيل السياسى وغياب التنمية واندثار اللغة النوبية. وقالت الطيبى: «قدمنا توصيات للحكومة بفصل دائرة النوبة عن دائرة كوم أمبو الانتخابية كى يتمكن النوبيون من ترشيح ممثل عنهم فى مجلسى الشعب والشورى. وأكدت الطيبى أن النوبيين لم يتصلوا بأى جهة لتدعيم قضيتهم مع أعضاء اللجنة، وأضافت: «سلكنا الطرق الشرعية والتقليدية التى اتبعتها كل المراكز الحقوقية فى مصر، وقد نلجأ لتنظيم تكتلات من الدول أعضاء مجلس حقوق الانسان عندما نذهب إلى جنيف»، لافتة إلى أن تلك الطريقة مشروعة لتوجيه أسئلة إلى الحكومة المصرية عن قضايا النوبيين. من جانبه شدد الأديب النوبى حجاج أدول، على حق النوبيين فى الأرض باعتبارهم شعباً أصيلاً فى تلك المنطقة، له أولوية العودة بعد زوال الأسباب التى دعت الحكومة إلى تهجيره، قبل أن تستصلح الأراضى وتعطيها للمستثمرين.
