إحالة المتهمين في «جريمة نجع حمادي» إلي محكمة أمن الدولة

وافق المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، على إحالة المتهمين الثلاثة في حادث «نجع حمادي» إلي محكمة امن الدولة العليا الطوارئ، «بعد أن استخدموا القوة والعنف والترويع بهدف الإخلال بالأمن العام، وتهديد المواطنين، وبث الرعب بينهم بان قتلوا عمدا المجني عليهم السبعة، واقترنت بجناية أخري هي الشروع في قتل المصابين، واتلفوا عمدا أموالا مملوكة لمواطنين مثل سيارات، وواجهات محال وإحراز سلاح آلي وذخائر».
وقال مصدر قضائي ل«المصري اليوم»: إن «التهمة الأولي من شانها تصنيف القضية امن دولة عليا طوارئ». و انتهت نيابة شمال قنا الكلية من التحقيقات، وتلقت جميع التقارير الفنية عن الواقعة، واعدت النيابة قرار الإحالة الذي شمل أدلة الثبوت ضد المتهمين الثلاثة محمد احمد حسن (المعروف بحمام الكموني) وقرشي ابوالحجاج محمد، وهندواي سيد محمد.
.وجاء قرار الإحالة بعد 10 أيام من وقوع الجريمة التي أسفرت عن مصرع 7 مصريين بينهم 6 مسيحيين وشرطي مسلم ووقعت ليلة احتفال المسيحيين بعيد الميلاد .
واعد قرار الإحالة احمد عبد الباقي، رئيس النيابة الكلية، ومحمد جمال فؤاد، مدير النيابة، وبإشراف المستشارين حسن القاضي ومحمد عطية المحامين العام الأولين.
وشملت أدلة الثبوت ضد المتهمين الثلاثة اعتراف تفصيلي للمتهم الثالث هندواي سيد الذي أكد انه والمتهمين (الأول والثاني) وراء الجريمة، وان الكموني هو من أطلق الرصاص على الضحايا في 3 مناطق رئيسية في نجع حمادي، ولفت المتهم إلي انه وشريكيه هربوا إلي زراعات القصب عقب ارتكاب الجريمة.
وتضمنت الأدلة أيضا شهادة 10 من شهود العيان- وهم 6 من المصابين في مستشفتي نجع حمادي وسوهاج - قالوا إنهم شاهدوا المتهم الرئيسي حمام الكموني وهو يطلق الرصاص من بندقية آلية، وضمت القائمة أيضا تقرير الطب الشرعي - الخاص بتشريح جثث الضحايا - الذي اثبت أن المقذوفات التي استخرجت من أجساد الضحايا خرجت من ذات السلاح المستخدم في الجريمة، واثبت فحص السلاح المضبوط بحوزة المتهمين الثلاثة تطابقه مع الفوارغ التي عثر عليها في مسرح الحادث، وكذلك مع المقذوفات المستخرجة بمعرفة الطب الشرعي.
وضمت أدلة الثبوت أيضا تحريات أجهزة الأمن في قنا، التي أكدت أن المتهمين الثلاثة وراء الجريمة، وأنهم خططوا لارتكابها وكانوا في طريقهم إلي مهاجمة مكان رابع أمام مستشفي نجع حمادي، وتراجعوا بسبب الزحام وخوفا من القبض عليهم.
وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا سلاح آلي في ارتكاب الواقعة وهربوا إلي زراعات القصب واستقروا بها قرابة 16 ساعة حتى تمكنت أجهزة الأمن من محاصرتهم وإجبارهم على الاستسلام.
وكشفت التحقيقات - التي تابعها النائب العام بشكل شخصي، وانتقل من اجلها إلي مكان الواقعة في نجع حمادي - أن 3 مسلحين أطلقوا النار على مسيحيين أثناء خروجهم من صلاة عيد الميلاد في 3 مناطق رئيسية في المدينة وأسفر إطلاق الرصاص عن مصرع 7 مصريين (بينهم 6 مسيحيين وشرطي مسلم) وإصابة 9 آخرين، وقال شهود عيان لرجال الأمن إنهم شاهدوا «حمام الكموني» يطلق الرصاص، وهو مسجل خطر معروف لدي أجهزة الأمن والأهالي في المدينة، وان الحادث جنائي، وأفاد بيان عن وزارة الداخلية: أن الجريمة مرتبطة بواقعة اغتصاب شاب لفتاة في مدينة فرشوط القريبة من نجع حمادي .
وأضافت التحريات، وتحقيقات النيابة، أن مظاهرات وهتافات وأعمال شغب وحرق عمدي وإتلاف شهدتها المدنية وبعض القرى القريبة منها وقعت على خلفية الحادث وأسفرت عن احتراق 38 منزلا و16 محلا و3 دراجات نارية وألقت أجهزة الأمن القبض على 42 متهما من المسلمين والمسيحيين واصدر حبيب العادلي وزير الداخلية قرارا باعتقال 29 منهم بتهمة استغلال الدين في ارتكاب جرائم منها السرقة وإثارة الشغب والإتلاف العمد والحرق. وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكان المتهمين الثلاثة أنكروا في تحقيقات النيابة ارتكابهم الواقعة نهائيا وقالوا إن الشرطة ألقت القبض عليهم للتهدئة، ووقع الثلاثة على أقوالهم في محاضر التحقيقات، إلا أن المتهم الثالث (هندواي سيد) وعقب نزوله من النيابة، وقبل وصوله إلي سيارة الترحيلات طلب من الضباط المرافقين له العودة إلي وكيل النيابة لان لديه كلاما يريد أن يقوله، وفاجأ المتهم الثالث أعضاء النيابة باعترافه انه والمتهمين الثاني والثالث ارتكبوا الجريمة، وان الكموني أطلق الرصاص على الضحايا من بندقيته الآلية، ووقع المتهم على اعترافاته التفصيلية، ونقلته أجهزة الأمن، والمتهمين الثاني والثالث إلي سجن فرق الأمن في غرف منفصلة.