أكدت وزارة الداخلية أن قوات الشرطة التي فضت اعتصام جامعة النيل انتقلت إلى مقر الاعتصام، لتنفيذ قرار المحامى العام لنيابات جنوبالجيزة بتمكين مدير عام مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لمبنيين وقطعة أرض محددة المعالم بمدينة الشيخ زويد، وأن منطوق القرار اشتمل على «الإخلاء بالقوة الجبرية». وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها حول أحداث فض اعتصام جامعة النيل الاثنين، إن قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة انتقلت بقيادة اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة لتأمين التنفيذ الذي يتم بواسطة محضر محكمة الجيزة المختصة، وتم التقابل مع رئيس جامعة النيل وأعضاء هيئة التدريس وفريق المحامين الخاص بجامعة النيل وكذا الصادر لصالحهم القرار، وتم إعلانهم بالقرار ومنطوقه. وأضاف البيان أنه «على أثر ذلك، تجمع حوالي 40 من الطلبة وبعض أولياء الأمور والعاملين بالجامعة لمنع تنفيذ القرار، وحاول فريق المحامين الخاص بجامعة النيل إقناعهم بمغادرة المكان تجنباً للتنفيذ بالقوة الجبرية دون جدوى، وقام أحد طلبة جامعة النيل بتحريض زملائه ضد القوات، فتم التحفظ عليه، وأربعة آخرين من المتجمعين، أحدهم طالب بجامعة أكتوبر وآخر حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال الدولية من الأكاديمية العربية للعلوم البحرية». وأوضح البيان أن غالبية المتواجدين اقتنعوا وغادروا المكان عدا 4 طالبات وطالبين رفضوا الانصياع للقرار، فتم إمهالهم ساعتين، وحاولوا مقاومة القوة المكلفة بالتنفيذ، التي تمكنت من إخراج الطالبين، وتم إخراج الطالبات بواسطة ضابطات الشرطة واصطحابهن إلى خارج المبنى. وأكد البيان أن جميع الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها كانت وفقًا لصحيح القانون، وتم التعامل مع المعترضين بأقصى درجات الحكمة وضبط النفس، مراعاة للمشاعر والمراحل العمرية لهم.