«الجنايات» ترفض التحفظ على أموال فاروق حسني

رفضت محكمة جنايات جنوب القاهرة في جلستها التي عقدت، الخميس، التحفظ على أموال وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع واستغلال النفوذ.
واستمعت المحكمة في جلستها السابقة التي عقدت، الأربعاء، إلى دفاع فاروق حسني الذي وصف قرار التحفظ ب«المتعجل والمتناقض»، وطلب بناءً على طلب موكله من المحكمة تأييد قرار المنع من التصرف وصرف معاش شهري لموكله، وقال الدفاع: إن هذا القرار يبرئ وزير الثقافة الأسبق، لأنه منقول حرفيًا من إقرار ذمته المالية سواء كان وزيرًا أو بعد زوال الصفة.
وأوضح أن فاروق حسني مَثُلَ أمام جهاز الكسب غير المشروع بتاريخ 1 مايو 2011، وتمت مواجهته بتحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة، وقال له المحقق: «إنت ذمتك المالية بريئة»، وانصرف من سراي النيابة، إلا أنه فوجئ عقب ذلك بقيام جهاز الكسب غير المشروع باتهامه بتضخم الثروة.
وأشار إلى أن موكله لم يتم التحقيق معه في الاتهامات التي صدر بها قرار التحفظ على أمواله، وإحالته بها إلى المحكمة، وأن كل أموال موكله قام بإيداعها في بنك مصر فرع الزمالك، وهو البنك الذي يتعامل معه منذ 20 عامًا، مضيفًا أن المتهم لا يُصرف له معاش أو أي فائدة على شهادات التميز الخاصة به، وطالب بصرف معاش له طبقًا للقانون، حيث إنه يبلغ من العمر 73 عامًا، ويعاني من أمراض القلب وتهتك في الذراع اليمنى.
وأضاف أن موكله «أحد مبدعي العالم مثل بيكاسو»، وله أعمال في متاحف معظم دول العالم، وأوضح أن المبالغ الواردة فى أمر الإحالة من أمواله الخاصة، ومن عائد متحف واحد لأعماله.
كان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، قرر إحالة فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال نفوذه في الحصول على كسب غير مشروع، وعجزه عن تبرير زيادة ثروته لمبلغ 18 مليون جنيه.