أية أهرام يا ست؟

شبت أجيال وراء أجيال تشدو أو تهمس لنفسها برائعة كوكب الشرق أم كلثوم، بكلمات بديعة صاغها أمير الشعراء أحمد شوقى منها: «وقف الخلق ينظرون جميعاً.. كيف أبنى قواعد المجد وحدى.. وبناة الأهرام فى سالف الدهر.. كفونى الكلام عند التحدى»..
واستغثت بهذه المعانى وأنا أصطدم بمشروع قانون يريده المهندس أحمد عز، أمين لجنة التنظيم بالحزب الحاكم، ومثل معظم «القوانين» التى تتوالى منذ دخلنا عصر العولمة واقتصاد السوق وما إلى ذلك، فقد قدم السيد عز القانون الذى يبيح الاتجار فى آثار مصر على أنه «قانون حماية الآثار».. ولا نعرف يحميها ممن.. وهل انتهت الحكومة من السيطرة على التهريب حتى تدخل فى مرحلة إباحة الاتجار؟
ومنذ قراءة هذا الخبر فى «المصرى اليوم» وأنا أشعر بالاختناق وقد ازداد عياره بعد أن توهمت أنه بلغ مداه ونحن نعيش الهم والغم إثر حادث نجع حمادى المشين.. ثم زيادة الجرعة، جرعة الهم والغم بما لا يحتمل بعد أن طمأننا كبار المسؤولين بأن جريمة الكمونى الذى قتل سبعة مواطنين مصريين منهم ستة أثناء خروجهم من قداس عيد الميلاد ليست جريمة طائفية، بمعنى أنه مثلها مثل مثيلاتها منذ جريمة الخانكة، ذات الطابع الفردى..
وذلك رغم خطورة جريمة نجع حمادى عما سبقها من جرائم طائفية.. ونظراً لتجاربى مع العبارات البراقة، الخادعة عموماً، مثل: إرساء الديمقراطية فى العراق على لسان بوش، وملاحقة القاعدة فى أى مكان به بترول أو يكون مهماً استراتيجياً لأمريكا، أو مكافحة الإرهاب، الذى ترتكب باسمه إسرائيل وحلفاؤها أكثر الجرائم وحشية، فقد ارتبت فى كلمة «حماية» التى أضافها المهندس أحمد عز على مشروعه القانونى.. وقد سبق لنا أن سمعنا هنا فى مصر أن القطاع العام يخسر.. وأن بيعه وحده فيه الخلاص..
والبقية معروفة، فقد باعوا القطاع العام وفق معايير لا نعرف عنها شيئاً، وبدلاً من هطول المن والسلوى اللذين بشرونا بهما، تردت أحوالنا إلى ما نعيشه يومياً ويتعالى منه الصراخ على مدار الساعة.. وأيضاً تساءلت وقد «لعب الفأر فى عبى»، كالعادة، عن الهدف من هذا القانون؟ وإذا ما كان العمل على إصداره مطلوباً لتتويج صفقة أو صفقات تمت بالفعل.. ونظراً لإيمان الحكومة المطلق بقدسية حق الملكية الخاصة فبأى حجة ستمنع الآثار من الخروج؟!
وحتى يتخفف السيد عز من عبء حمل الآثار على كتفيه، مَن هى الجهة أو اللجنة التى ستقر البيع؟! فالمفروض أن الدولة ليست مالكة لتاريخنا السابق عليها، بل هى أمينة عليه أو هكذا يفترض.. ولست أدرى من هى الدولة التى ألهمت السيد عز مواد قانون وقد باعت أهدافها ومعابدها وحتى «أبوالهول»؟!
إن إسرائيل تستميت بحثاً عن حجر يسبغ شرعية على زرعها فى وطننا، بينما يسعى البعض عندنا لبيع ما لدينا من عجائب الدنيا والذى يشكل أحد أهم مقومات انتمائنا الوطنى.. وأخشى ألا تجد أم كلثوم الجديدة ما تتغنى به!