«بيطريون بلا حدود» تندد ب«وعود الزراعة الزائفة».. والنقابة تحيل «أمين الخزنة» إلى النيابة

أعربت حركة «بيطريون بلا حدود» عن استنكارها الشديد لما سمته «الوعود الزائفة» التى تقطعها وزارة الزراعة للأطباء البيطريين دون نتيجة حقيقية، مستنكرة توقف تكليفهم وتدهور أوضاعهم المالية.
وفى سياق متصل، علمت «المصرى اليوم» أن مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين عقد جلسة طارئة، مساء أمس الأول، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء اختلاس مليون و600 ألف جنيه من خزينة النقابة، وقرر المجلس وقف أمين الخزنة عن العمل وإحالته للنيابة العامة للتحقيق فى الاتهامات المنسوبة إليه.
وقدمت حركة «بيطريون بلا حدود»، أمس، طلباً وقع عليه مائة عضو، لمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث «الأزمات المالية» التى يعانى منها ممارسو المهنة فى ضوء تجاهل المسؤولين بوزارة الصحة لتحسينها، محذرة مما اعتبرته «اغتيالاً للمهنة» بسبب وقف تعيين خريجى كليات الطب البيطرى.
واستنكرت الحركة قرار وزير الزراعة بتقديم «ميزة مالية» للأطباء البيطريين، مشيرة إلى أنه قرار «مطاط» لم يحدد قيمة «رقيمة أو إسمية» فيما يتعلق بالرواتب والحوافز، مطالبة، فى الوقت نفسه، بضرورة زيادة بدل العدوى والتفرغ بنسبة 60% كحد أدنى من أساسى الراتب فى ظل تعرضهم للإصابة بالأمراض الوبائية.
وقال الدكتور سامى طه، المنسق العام لحركة «بيطريون بلا حدود»، ل«المصرى اليوم» إن الأطباء البيطريين «يشكلون خط الدفاع الأول للبلاد ضد الأمراض القاتلة، ولكن الحكومة تتجاهلنا ولا تعبأ بمطالبنا المتكررة لتحسين أوضاعنا المالية والوظيفية».
وأكد طه أن توقف التكليف منذ عام 1994 يؤدى إلى تردى مستوى المهنة بسبب عدم وجود صف ثان من الأطباء البيطريين الممارسين والذين يكتسبون الخبرة من كبار الأطباء فى مواقع العمل المختلفة، سواء فى المزارع أو المجازر أو وزارتى الصحة والزراعة ومديريات الطب المختلفة.
وحذر طه من عدم استجابة مجلس النقابة العامة لطلب عقد الجمعية العمومية الطارئة، مؤكدا أن من حق الأطباء البيطريين عقدها إذا طلب ذلك مائة عضو، وفقاً للقانون.