جمال مبارك على مائدة الإفطار مع الفلاحين: أخبار سارة تنتظركم بعد نجاح «الوطنى» فى انتخابات «الشعب»

قال جمال مبارك، أمين السياسات بالحزب الوطنى، إن الفترة المقبلة ستشهد أخبارا سارة لفلاحى مصر عن أسعار المحاصيل الزراعية، وسيدخل الحزب الوطنى تشريعات مهمة لمجلس الشعب لتطوير قطاع الزراعة مثل تعديل قانون التعاونيات الزراعية، بعد أن يفوز الحزب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف «جمال» خلال لقائه أمناء الفلاحين فى الحزب، بقرية محلة مرحوم فى طنطا، أنه بالرغم من نمو الاقتصاد المصرى بنسبة تصل إلى 6%، فإن قطاع الزراعة لم ينم بنفس النسبة، رغم حدوث نقلة نوعية فيه، لذلك لابد ألا تكون هناك عشوائية فى تخطيط المستقبل، وقال: «علينا أن ننظر إلى ما يحدث من تطوير للزراعة فى الدول الأخرى، ففى عام 2008، حدثت طفرة فى الأسعار العالمية، وكان على الحكومة أن توازن بين مصلحة الفلاح، الذى يريد أن يحاسب بالسعر العالمى، وبين المواطن الذى لا يتحمل ارتفاع أسعار السلع، خاصة السلع الأساسية، التى لا تحتمل زيادتها، بمعنى أن التغير فى أسعار الحاصلات يعود بالنفع على الفلاح، ولكن الضرر يقع على الموازنة العامة للدولة، التى تتحمل الدعم حتى تصل السلعة للمواطن بالسعر المعتاد عليه، خاصة أن هناك 60 مليون بطاقة تموينية فى مصر».
وأشار أمين السياسات إلى أن الإعلان عن أسعار السلع والمحاصيل سيكون فى الوقت المناسب، حتى يستفيد الفلاح من أى زيادة فى السعر العالمى، فى الوقت نفسه سيكون هناك إعلان متكرر عن أسعار استرشادية، وليست نهائية.
ولفت جمال مبارك إلى أن هناك شكوى متكررة فى الريف بسبب قضية الأحوزة العمرانية القديمة، وقال: الفترة الماضية شهدت موجة من البناء العشوائى، وبدأنا منذ 4 سنوات فى التصدى للأمر، وتم عمل قانون البناء الموحد، ولكن هناك مَن يرى أن القانون يضع اشتراطات صعبة على أهلنا فى الريف، وأنه يساوى بينهم وبين أهالى المدن، وهذا غير صحيح.
وأضاف أمين السياسات بالحزب الوطنى أن الترشيد فى بعض الزراعات يعود بالنفع على المجتمع، مثلما حدث فى الأرز، وتوفير كميات هائلة من المياه، مؤكدا أنه بالرغم من تقليل المساحات المزروعة، فإن الحكومة ملتزمة بتوفير كميات الأرز الموجودة بالبطاقات التموينية.
وذكر الدكتور نصر علام، وزير الرى والموارد المائية، أن الدولة وفرت 6 مليارات متر مكعب من المياه بسبب تقليل مساحة زراعة الأرز، وتسبب هذا الأمر فى عدالة توزيع المياه ووصولها إلى السويس والنوبارية والفيوم.
من جانبه، أعلن أمين أباظة، وزير الزراعة، أن سعر تسلم محصول الأرز من الفلاحين هذا العام لن يقل عن 1300 جنيه، موضحا أنه لا يستطيع الإعلان عن السعر النهائى لأن الدولة تشترى الأرز بمناقصات، وقال إن الإعلان عن سعر القمح سيكون فى الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، وسيكون أعلى من السعر الحالى.
وكشف «أباظة» عن توقيعه قرارا مع وزارة التضامن الاجتماعى يقضى بشراء من 500 إلى 700 ألف طن من الذرة بسعر يتراوح بين 230 و250 جنيها، لزيادة خلط الذرة فى رغيف الخبز.
وأوضح وزير الزراعة أن روسيا مرت بظروف غير طبيعية، جعلتها تعيد دراسة تعاقداتها فى القمح، وأن الحكومة المصرية استطاعت بسهولة معالجة الأمر بالتعاقد مع دول أخرى، وقال: نتمنى أن يكون هناك اكتفاء ذاتى فى كل السلع، ولكن الرقعة الزراعية تقل، والناس تزيد.
أضاف «أباظة»: مع مرور الوقت، يحدث «تفتيت مع التوريث»، لأن الأراضى الزراعية تورث للأبناء، وكل ابن يستقل بالمساحة التى ورثها، والزراعة على المساحات الكبيرة غير الزراعة على الصغيرة، لذلك سنعمل على إدخال تقنيات جديدة على المساحة الصغيرة، وستتم الاستعانة بأساتذة الجامعات فى الإرشاد الزراعى.