«المصرى اليوم» تحصل على مستندات تكشف مخالفات فى التعيين ب«قضايا الدولة»

حصلت «المصرى اليوم» على مستندات تكشف عدداً من المخالفات فى تعيينات هيئة قضايا الدولة، خلال دفعات مختلفة، أغلبها بين عامى 1999و2003، خالف أغلبها شروط المسابقة التى كانت الهيئة أعلنت عنها، فضلا عن بعض الحالات التى فشلت فى اجتياز المقابلة الشخصية اللازمة للتعيين، ورغم ذلك صدر لها قرار جمهورى بالتعيين.
أوضحت المستندات أن كلا من رفيق حليم حبيب عوض الله وحسن عبدالعزيز عبدالعظيم التحق بهيئة قضايا الدولة فى عام 2001 رغم عدم اجتيازهما المقابلة الشخصية، طبقا لما ورد بمحاضر تلك المقابلات الموجودة بالهيئة، ونص الحكم الصادر فى 2007من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء تعيينهما، لأنه –على حد تعبير المحكمة- جاء على غير سند سليم من القانون والدستور، وخالف مبدأ المساواة بين المواطنين امام الوظائف العامة.
وكشفت المستندات عن أن عدداً كبيراً من المعينين بالهيئة فى دفعة 1999، حصلوا على تقدير عام مقبول من كليات الحقوق بما يخالف شروط مسابقة التعيين، التى اشترطت ألا يقل التقدير العام للمتقدم للوظيفة من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة طوال سنوات الدراسة الأربع عن جيد، وعلى الرغم من ذلك تم تعيين كل من محمد مصطفى كامل شلوفة وإيهاب حسن هاشم حسن ومحمد أمير السعيد السبع بتقدير عام مقبول، وأكدت الأوراق ارتباطهم بصلة قرابة من الدرجة الأولى بمستشارين كانوا يشغلون مواقع قيادية بالهيئة.
وتضمنت المستندات قرار تعيين محمد إسماعيل محمود على فى 2003 وهو نجل المستشار إسماعيل محمود على، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، دون النظر إلى حصوله على تقدير عام مقبول ومجموع درجات متدنٍ للغاية بسبب تخرجه فى كلية الحقوق بعد 9سنوات من التحاقه بها، وهو ما وصفته المحكمة الإدارية العليا فى أحد أحكامها ب«المخالفة الصارخة» للقانون، وألغت على إثره القرار الجمهورى الصادر بتعيين دفعة 2003.
ورغم أن هيئة قضايا الدولة يتم تعريفها فى كتب القانون بأنها الهيئة التى لا تنطق إلا عدلاً وصدقاً وتربأ بنفسها عن اللدد فى الخصومة، وتجسد مبدأ خضوع الدولة للقانون فتعطى كل ذى حقٍ حقه، إلا أن المستندات أكدت إصرار الهيئة على عدم تنفيذ أحكام نهائية صادرة لصالح عدد من المتقدمين لشغل الوظيفة، وصفتهم المحكمة بتميزهم بالجدارة والامتياز العلمى الظاهر، وطالبت لجنة المقابلات بإيضاح الأسباب التى دعتها لاستبعادهم بشكل واضح.
وتضمنت الأوراق شهادة من المستشار عبدالقادر الزهوى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، عضو المجلس الأعلى للهيئة، أحد أعضاء لجنة المقابلات، فى رفض اللجنة تعيين نشأت جلال عثمان بوظيفة مندوب مساعد بالهيئة، رغم أنه - وفقا لشهادة الزهوى - كان من المقبولين والمرشحين للتعيين.