مطالبات بتحصين استقلالية أعضاء «الوطنى للإعلام» عن الرئيس

أثار مشروع قانون المجلس الوطنى للإعلام الذى انفردت بنشره «المصرى اليوم»، الاثنين، ردود فعل واسعة فى أوساط الإعلاميين، وكشفوا عن أن وزير العدل سيعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة مع شيوخ الإعلاميين والصحفيين، لمناقشة الإطار القانونى للمشروع، كما تم تقديم نص دستوري بتشكيل المجلس إلى الجمعية التأسيسية، فيما طالب عدد من الخبراء بضوابط محددة لتشكيله تضمن استقلاله عن رئاسة الجمهورية، وأى تيار سياسى، وكذلك عدم جواز التجديد لأعضائه مدداً أخرى، وعدم جواز إقالة أعضائه من قبل رئيس الجمهورية.
كشف الإعلامى حمدى قنديل عن أن المستشار أحمد مكى، وزير العدل، أبلغه بأن هناك اجتماعا سوف يعقد خلال الأيام المقبلة لمناقشة الموضوع، ومن المفترض أن يحضر الاجتماع عدد من شيوخ الإعلام والصحافة فى مصر، لبحث الإطار القانونى والمستقبلى لهيكلة الإعلام والصحافة.
وقال «قنديل»: قدمنا هذا المشروع لمجلس الشعب قبل حله وتمت مناقشته فى 3 جلسات، بحضور أعضاء المبادرة، رغم أن هناك مشروعاً آخر قدمه وزير الإعلام السابق، أحمد أنيس.
من جانبه قال ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامى، إن هناك فرقاً جوهرياً بين مشروع قدمته المبادرة المصرية لتطوير الإعلام ومشروعات أخرى تقدم بها وزراء الإعلام السابقون، ورغم وجود أوجه تشابه فيما يخص الجوانب والإجراءات وبعض الاختصاصات والأبعاد القانونية للمشروع، لكن ما يميز مشروع المبادرة ويجعله أكثر توازنا هو أنه يجعل تشكيل الهيكل المقترح متوازنا وعريضا بحيث يقوم بترشيح أعضائه جهات مثل نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين والمجتمع المدنى إلى جانب رئيس الدولة ومجلس الشعب، كما أن المقترح يحدد مدة أعضائه ويجعلها غير قابلة للتمديد، لضمان قدر أكبر من الاستقلالية ولا يجيز أن يكون هناك أكثر من 4 من المنتمين إلى تيار سياسى واحد فى عضوية هذا المجلس.
وأضاف عبدالعزيز: مشروع المبادرة ينفرد بمحاربة الاحتكار فى الإعلام كما أنه ينص على إجراء بحوث الجمهور والتحقق من الانتشار، وهو الأمر الذى يحد من هيمنة شركات الإعلان على المحتوى الإعلانى، وعنوان المشروع حرية تساوى مسؤولية، وهدفه الأساسى حرية وسائل الإعلام وحماية مصالح الجمهور، ويشدد المشروع على أى عقوبة سالبة للحريات فيما يتعلق بالمخالفات فى المحتوى الإعلامى.
فيما قال الدكتور حسن عماد مكاوى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن المجلس الوطنى كان مطلباً رئيسياً طالبنا به منذ سنوات، ويجب سرعة الانتهاء منه، مشدداً على أن المجلس يجب أن يكون مستقلاً تماماً عن جميع التيارات والأحزاب السياسية وكذلك الحكومة، لكى يكون لجميع المصريين ويعبر عن كل أطياف الشعب.