نحو معارضة تليق بثورة يناير

ليس من المناسب أن يتصدر المعارضة فى مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير العظيمة معارضة صنعها النظام السابق على أيديه، وهى تقوم بالأساس على عقد الصفقات والعمالة للأجهزة الأمنية، وليس من المناسب أيضاً أن يدخل إليها بهلوانات لم نعرف عنهم ممارسة السياسة من قبل إلا عبر تقبيل أيدى صفوت الشريف، أو محاولات الانضمام إلى أمانة سياسات الحزب الوطنى.
وإذا كنا بصدد تأسيس نظام سياسى محترم فإنه لن يستقيم دون معارضة محترمة، وكنا نعتقد أن أعضاء الأحزاب المدجنة سوف ينتفضون ضد زعاماتهم التى أسقطت هذه الأحزاب من خلال صفقات رخيصة مع أجهزة الأمن، وأن يحل محلهم مناضلون حقيقيون تزخر بهم الأحزاب المدنية، لكن تطورات ما بعد الثورة أكدت أن ما شهدته الأحزاب من داخلها جعلها عصية على التطهير، وهو ما يعنى أن تأسيس معارضة حقيقية من النقطة صفر أصبح مهمة أساسية على النخبة السياسية فى الوقت الراهن.
إن واحدة من علامات عدم سقوط النظام السابق، هى استمرار قيادات المعارضة فى مواقعها، واستمرار تصدرها المشهد، والتفافها على رغبة كوادر أحزابها فى تطهيرها من عملاء النظام السابق وامتصاصها حركات احتجاجية طالبت بسقوط المعارضة المستأنسة، وبالتالى فإن واحداً من تحقيق أهداف الثورة فى الحرية هو أن تسقط هذه القيادات التى لم تعارض النظام السابق، وإنما خربت المعارضة وأعطت له ورقة التوت التى ستر بها نفسه عند الحديث عن التعددية والديمقراطية.
ومادامت هذه القيادات لم تسقط لوجود عيوب خلقية فى الأحزاب التى تقودها، فإن الحل البديل هو أن ننسى هذه الأحزاب تماماً، وأن يعمل المعارضون الحقيقيون سواء داخل الأحزاب أم خارجها على تأسيس أحزاب وأطر سياسية جديدة معارضة يمارسون من خلالها العمل السياسى المنظم وليس العشوائى الذى تمارسه الأحزاب التى نقول عنها تقليدية أو كرتونية أو مستأنسة، وذلك بأن يركز اليساريون على أحزابهم الجديدة مثل «التحالف الشعبى الاشتراكى» أو «حزب العمال والفلاحين» أو «الحزب الاشتراكى»، وأن ينسى الليبراليون حزب «الوفد» ويركزوا على حزب ليبرالى حقيقى قد يكون هو حزب «الدستور»، وأن ينسى القوميون والناصريون الحزب «الناصرى» ويتجمعوا وراء حزب «الكرامة»، أو أن يؤسسوا حزباً قومياً حقيقياً.
وهنا تجب الإشارة إلى أن تأسيس أحزاب متعددة تعبر عن التوجه الواحد ليس أمراً صحياً فى الظرف الراهن الذى تشهده مصر، والذى يتميز بمحاولات التيارات الإسلامية التنسيق والتوحد فى مواجهة القوى التى تقول عن نفسها قوى مدنية، مع أن المسمى الحقيقى لها يجب أن يكون هو القوى الديمقراطية. إن لم نفعل ذلك الآن، فعلينا أن نهنئ الإخوان باستمرار سيطرتهم على العملية السياسية على الرغم من أن قاعدتهم السياسية لا تزيد على 24% من القوة التصويتية، حسبما أكدت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
لقد أكدت ثورة 25 يناير العظيمة وما أعقبها من تطورات، عودة السياسة إلى المجال العام، وذلك بعد تجريف استمر عشرات السنين، وكانت مصر قد شهدت حراكاً سياسياً واجتماعياً ملحوظاً منذ تأسيس حركة «كفاية»، ثم تأسيس حركة «شباب 6 إبريل»، ثم عودة الدكتور محمد البرادعى وتأسيس الجمعية المصرية للتغيير وحملة التوقيع على المطالب السبعة، ولو رجعنا إلى الوراء وتفحصنا موقف الأحزاب وقياداتها سنجد من قال على الشباب الذين قاموا بالثورة إنهم «عيال لاسعة»، ومن ناصب «كفاية» والدكتور البرادعى العداء، ومن دعا أعضاء حزبه إلى مقاطعة مظاهرات 25 يناير، ومع كل ذلك مازال هؤلاء يعتبرون أنفسهم فى صفوف المعارضة.
بل منذ رحيل رأس النظام السابق، فإن محاولات هؤلاء تصدر المشهد خصمت من رصيد المعارضة وأعطت شرعية للتيارات الدينية، وهو أمر يجب أن يتوقف الآن لصالح تأسيس معارضة حقيقية غير مستأنسة ومنظمة ولها برامج جماهيرية حقيقية، فالحواجز التى كانت تتحجج بها الأحزاب من قبل سقطت وأصبحت السياسة ملعباً مفتوحاً علينا أن نتنافس فيه.