مسلسل نهب مصر

قلبى مع الفنان «فاروق حسنى» وزير الثقافة، إنه: (يقوم منتفضا من نومه كل ليلة من أجل المتاحف والآثار باعتباره الوزير الوحيد المسؤول عن كل قطعة أثرية وفنية فى مصر)!!. معذور.. (تحمل هذه المسؤولية فى ظل وجود هذه النوعية المهملة من الموظفين انتحار يومى)، حاجة تزهق بجد (التعبيرات السابقة من أقوال الوزير)!!.
 لابد لأى وزير فى موقعه أن يصاب بالزهق والتوتر، ليس من رفاهية المنصب وصلاحياته، بل من تزايد سرقة ونهب الآثار: (قضايا سرقة الآثار تجاوز عددها 15 ألف قضية خلال ال 10 سنوات السابقة)!. ومع كل حادثة تندب الصحافة، وتصب غضبها على الوزير (يا حرااااام)!. كنت أتصور أن سرقة لوحة «أزهار الخشخاش» للفنان الهولندى «فان جوخ»، تحتاج لعصابة مسلحة تنشر الرعب وتحتجز الرهائن داخل متحف «محمود خليل»، وتطالب بطائرة خاصة للهرب باللوحة، وجنح خيالى أكثر لأتخيل الوزارة «مقلوبة»، ووزير الثقافة يعلن حالة الطوارئ لجرد جميع مقتنيات المتاحف المصرية، ويكاد الدمع يفر من عينيه حين يرى تمثال «كيوبيد» محطماً فى مدخل نفس المتحف المنكوب(!!)،
لكننى أفقت لأكتشف أن الوزير «آخر من يعلم»، وأنه بشَّر العالم باستعادة اللوحة ثم عاد وكذب نفسه.. الخلاصة أن الفيلم الأمريكانى الذى ابتدعه خيالى لا مجال له فى مصر المحروسة، نحن ننفق الملايين، من قوت الشعب، على أجهزة الإنذار والمراقبة، ثم نتركها لأيادى الإهمال والتقصير، ولا نهتم حتى بتدريب الكوادر البشرية على استخدامها، والتبرير الجاهز «لا توجد ميزانية»، حتى عقوبة سرقة الآثار غير رادعة فى القانون!،
فماذا يفعل وزير الثقافة؟. لقد اتفق «فاروق حسنى» مع الأمن القومى على إنشاء غرفة تحكم مركزية تشرف وتتابع عملية تأمين المتاحف، وتكون تحت الإشراف المباشر لمكتب وزير الثقافة، ويديرها جهاز الأمن، وكأنه يتخلص من عبء ثقيل يفوق قدرة الوزارة مجتمعة، وعنده كل الحق، فلا يوجد «رجل»، مهما كانت قوته خارقة، يستطيع مواجهة مافيا الفساد التى تغلغلت فى كل قطاعات الدولة، لا يستطيع أحد وقف الجرائم المنظمة لنهب ثروات مصر وتهريبها إلى الخارج، سواء كانت فى هيئة آثار أو أموال سائلة أو أراض وجزر كاملة يتم تسييلها إلى عملة صعبة.. ماذا يفعل «فاروق حسنى» أو غيره فى ظل دولة مفككة، تربى ثعابين الفساد فى حجرها؟!. ماذا يفعل لضمائر خربت وذمم احترفت السمسرة؟.
 لم يتبق فى هذا البلد لأى شريف إلا متابعة تحقيقات النيابة العامة عقب كل كارثة، والتلهى بتبادل الاتهامات بين كبار المسؤولين، وأيا ما كانت نتائج التحقيقات، فالثابت أن مصر لم تُنهب فى أى عهد أكثر مما نهبت فى هذا العهد، وأن «المسؤول» الحقيقى عن نهب مصر لم يُحاسب بعد (!!).. وسوف يأتى يوم يحاسبه التاريخ فالمسؤولية السياسية لا تسقط بالتقادم، وسوف تلعنه الأجيال القادمة (بالإجماع)!.